صيغة الحكم . وفي خلق الممانعة الشرعية والمطامع النفسية والقبلية التي كانت سائدة يومها وليس من السهولة التغاضي ، عما وقع حول الخلافة من خلاف وتضارب ! ( وما استل سيف في الإسلام ، مثل ما استل على الإمامة ) كما يؤكد المؤرخون [7] .
إن الأخذ بشرعية الإمامة ، كمسألة خاضعة لأمر الشارع ، ستسقطنا في مأزق اتهام الكثير ممن حسبوا على الصحابة في تاريخ الإسلام . سيكون الخارج عنها يشكل الأغلبية . ولن يبقى إلا آل البيت وكبار الصحابة غير أننا لو سمعنا بشرعية الخلافة ، كمسألة اختيارية خاضعة لاختيار . أهل الحل والعقد . أولا ككل ، يلزم التقيد والالتزام بهذه الصيغة ، لأنها تشكل في حد ذاتها ( أمرا شرعيا ) أي أن الخارج عن قرار السقيفة ، سيكون مخالفا لتكليف شرعي . وهنا أيضا ، سنسقط في نفس المأزق ، هو مأزق اتهام الأغلبية الساحقة التي رفضت الشورى ، وقيدت إليها بالعنف ، ولن يبقى أمامنا من الملتزمين بالشرع إلا أبو بكر ، وعمر ، من الصحابة . وهذا مخالف للواقع . إذ أن التاريخ أحصى لهذين الرجلين مخالفات كثيرة لأمر النبي صلى الله عليه وآله ، مما لا ينطبق على سيرة علي ( ع ) والصحابة الذين تعسكروا في بيته كسلمان الفارسي ، وعمار ، وأبي ذر ، والمقداد . . وإذا كان علي ( ع ) والذين معه ، لم يسجل عليهم التاريخ تلك المخالفات المفضوحة ، فكيف يخالفون الرسول صلى الله عليه وآله بعد موته . وكيف لا يخالف الرسول صلى الله عليه وآله بعد موته أولئك الذين كفروا بالإمامة ، إذا كانوا ممن تعود على مخالفة النبي صلى الله عليه وآله في حياته ، بل ومجادلته بسوء الأدب . إننا سواء أخذنا ( بالوصية ) أو ( الشورى ) نضطر إلى اتهام قافلة ممن سموا بالصحابة ، بمخالفة الشرع . فتأمل ! .
إن هذه الأهمية التي تلابس ( قضية الإمامة ) كما تؤكد ذلك النتائج والوقائع التي أسفر عنها غياب الرسول : تبين مدى أهميتها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن الذي فيه تبيان لكل شئ . والرسالة الإسلامية بشكل عام . حيث فيها كل حلول المجتمع بما فيها سفاسف الأمور . فلا بد أن يكون فيها حل لقضية الخلافة

[7] الشهرستاني في الملل والنحل .

110