يقتضى ألا يكون فيهم من بغى ، ومن غيره أولى بالحق منهم ، بل فيهم هذه وهذا .
وأما قوله : تقتلهم أولى الطائفتين بالحق . . فهذا دليل على أن علياً ومن معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى ، وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوماً في بعض الأحوال ، لم يمنع أن يكون قائماً بأمر الله ، وأن يكون ظاهرهاً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورسوله ، وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه .
وأما كون بعضهم باغياً في بعض الأوقات ، مع كون بغيه خطأ مغفور ، أو ذنباً مغفوراً ، فهذا أيضاً - لا يمنع ما شهدت به النصوص ، وذلك أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم ، ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال . [103] ويظهر لنا من كلام ابن تيمية هذا - وهو من فقهاء الشام - ميله لأهل الشام وتبريره لشنائعهم في الوقت الذي يحاول فيه إظهار تعاطفه مع على من خلال تعليقه على حديث : . . تقتلهم أولى الطائفتين بالحق . وهو حديث يشير إلى وقعة صفين بين الإمام على ومعاوية في الوقت الذي أجهد نفسه فيه في تبرير وتأويل جريمة معاوية بقتاله الإمام .
وكان البخاري من قبل ابن تيمية قد روى حديث الطائفة المنصورة عن طريق معاوية الذي قال : سمعت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطى الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى

[103] الفتاوى الكبرى ج 4 / 447 وما بعدها .

109