تأوّلا جُلّ أحكام الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على علم وبيّنة .
ولعلّ أبا بكر لمّا عزم على قتال مانعي الزّكاة ، وعارضه عمر بحديث الرّسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي يحرمَ ذلك أقنع صاحبه بأنّه هو الذي حمل الحطب ليحرق بيت فاطمة بنفسه ، وأنّ فاطمة أقلّ ما يقال بحقها : إنّها كانت تشهد أن لا إله إلاّ الله ، ثمّ أقنعه بأنّ فاطمة وعلىّ لم يعد لهما كبير شأن في عاصمة الخلافة ، بينما هؤلاء القبائل الذين منعوا الزكاة لو تركوهم واستشرى أمرهم في داخل البلاد الإسلامية ، فسيكون لهم تأثير كبير على مركز الخلافة ، عند ذلك رأى عمر أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال ، فاعترف بأنّه الحقّ .
أبو بكر يمنع من كتابة السنّة النبويّة وكذلك يفعل بعده عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان إنّ الباحث إذا ما قرأ كتب التّاريخ ، وأحَاط ببعض الخلْفيّات التي توخّتها حكومة الخلفاء الثلاثة ، علم عِلم اليقين بأنّهم هم الذين منعوا من كتابة الحديث النّبوي الشريف وتدوينه ، بل منعوا حتى التحدّث به ونقله إلى النّاس ; لأنّهم بلا شكّ علموا بأنّه لا يخدم مصالحهم ، أو على الأقل يتعارض ويتناقض مع الكثير من أحكامهم ، وما تأوّلوه حسب اجتهاداتهم ، وما اقتضته مصالحهم .
وبقي حديث النبىّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والذي هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، بل هو المفسّر والمبيّن للمصدر الأوّل ألا وهو القرآن الكريم ، بقىّ ممنوعاً ومحرَّماً على عهدهم ، ولذلك اتفقت كلمة المحدّثين والمؤرّخين على بداية جمع الحديث والتدوين في عهد عمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنه ) أو بعده بقليل .

284