وخلافة علي لم يجتمع عليها القوم حتى أن بعض الفقهاء اعتبرها غير كاملة المشروعية ، وقد اعترف بها القوم من باب التستر على أخطاء وتجاوزات الثلاثة الذين سبقوه ، وحتى لا ينكشف انحيازهم الكامل للخط القبلي [1] .
تقول العقيدة الطحاوية : ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ، ثم لعمر بن الخطاب ، ثم لعثمان ، ثم لعلي بن أبي طالب . وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون [2] .
ويقول ابن تيمية : ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الإمام " [3] .
وقد استدل بعضهم بقوله تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) على وجوب نصب الإمام . يقول القرطبي : هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة . . وعندنا النظر طريق إلى معرفة الإمام .

[1] أنظر كتب التاريخ . . ويبرر هذا الموقف من خلافة الإمام عند أهل السنة أن الصحابة لم يجمعوا عليه وقد وقف منهم قطاع مع معاوية ضده بينما آثر قطاع الحياد وفي مقدمتهم ابن عمر . انظر لنا السيف والسياسة وتأمل اعتبارهم عثمان قتل مظلوما بينما اعتبر بعضهم قاتل الإمام متأولا . . ولم يذكر في كتب أهل السنة أن الإمام قتل مظلوما . والبخاري روى لعمران بن حطان شاعر الخوارج الذي أنشد يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام . .
[2] أنظر العقيدة الطحاوية والواسطية وجوهرة التوحيد وكتب العقائد .
[3] العقيدة الواسطية .

120