ويرفض الشيعة الاعتراف بمسألة نسخ التلاوة ، وأن الالتزام بصحة الروايات المتعلقة بهذه المسألة يقتضي الالتزام بوقوع التحريف في القرآن . . [1] .
ومسألة نسخ التلاوة إنما ترتبط بموقف أهل السنة من مسألة نسخ القرآن بالحديث ، أي نسخ الحكم . فهم كما يرون نسخ التلاوة أي بقاء الحكم الشرعي مع نسخ لفظه من القرآن ، يرون أيضا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة . .
يقول السيد الخوئي : إن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من الرسول صلى الله عليه وآله وإما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده . فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من الرسول فهو أمر يحتاج إلى إثبات . وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه . وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ للنبي صلى الله عليه وآله بأخبار هؤلاء الرواة ؟
مع أن نسبة النسخ إلى النبي تتنافى جملة مع الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده . وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي فهو عين القول بالتحريف . وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة . . [2] .
* الشيعة والحديث :
يعتبر الشيعة أن السنة دونت في فترة متقدمة على يد عدد من الصحابة الذين أخذوها عن الإمام علي عليه السلام . .
ومن هؤلاء الصحابة ابن عباس وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وأبو رافع [3] .

[1] كان في مصحف ابن عباس وأبي ابن كعب سورتا الخلع والحفد . وكان ابن عباس يقرأ قوله تعالى في سورة النساء ( فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن ) بزيادة إلى أجل مسمى .
[2] البيان في تفسير القرآن .
[3] أعيان الشيعة ، ج 1 ، ق 2 .

107