قال : نحن أحق الناس برسول الله ( ص ) .
قال [ عمر ] : قلت : والذي بخيبر ؟
قال [ علي ] : والذي بخيبر .
قلت : والذي بفدك ؟
قال : والذي بفدك .
قلت : أما والله حتى تحزوا رقابنا بالمناشير ، فلا " [1] .
فهذا الحوار الذي دار بين عمر والإمام علي ( عليه السلام ) يؤكد ما ذهبنا إليه من استكثار القوم فدكا على أهل البيت ، وإحساسهم بحقهم في إرث النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فلما لم يكن في استطاعة أبي بكر وعمر إنكار حق الإمام وأهل بيته في إرث النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، اضطرهما ذلك إلى التفكير بالتسوية واقتسام ما ترك النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإلا فليس هناك تفسير غير ذلك لهذا الحوار . فما معنى أن يعودا مرة أخرى ويسألا الإمام عليا عن فدك وخيبر ؟ ! فأبو بكر أصدر حكمه برد ادعاء الزهراء منح النبي ( صلى الله عليه وآله ) إياها فدكا ، وأكد عدم توريث النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأن ما تركه صدقة ليس لبنته حق في إرثه ، فماذا بعد الحكم القضائي وعدم اكتمال البينة - كما يدعي القوم - وبعد إثبات أن ما تركه النبي ( صلى الله عليه وآله ) هو حق للمسلمين كافة ؟ !
وأما إن كان هذا الحوار هو أول كلام في أمر فدك وخيبر ، فلا يجوز لأبي بكر وعمر أن يأتيا إلى الإمام علي يسألانه رأيه في ما ترك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لو كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد قال حقا :
" لا نورث ، ما تركناه صدقة " ، لأن هذا الحديث لا يتيح مجالا لأبي بكر وعمر ليساوما في أمر أصدر النبي ( صلى الله عليه وآله ) قوله فيه وبين حكمه ، فالنبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث ما تركه صدقة للمسلمين ، فما معنى محاورة الإمام علي ( عليه السلام ) وهو لا يملك شيئا من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل ليس له شئ فيما ترك النبي ( صلى الله عليه وآله ) سواء كان إرثا أو صدقة ؟ ! فلماذا يسأل عن رأيه في تركة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو غير وارث له طبقا لحديث أبي بكر ، ولا صدقة له فيما ترك النبي ( صلى الله عليه وآله ) بحكم أن أهل البيت قد حرموا الصدقة ؟ ! [2]

[1] مجمع الزوائد : باب ما تركه الرسول ( ص ) ، نقلا عن الطبراني في الأوسط .
[2] صحيح البخاري 1 : 181 - كتاب الزكاة - باب ما يذكر في الصدقة للنبي .

90