responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 89


منهم .
وبنفس المنطق الذي استولى به أبو بكر على الخلافة وجرد منها الأنصار استولى على فدك ، إلى جانب منطق الحاجة السياسية والاقتصادية إلى مصدر مالي يجعله يقوم بأعمال شتى لتقوية دولته وحماية حكومته ، فكان هذا المصدر المالي في ذلك الوقت هو فدك .
ففي سقيفة بني ساعدة خاطب أبو بكر الأنصار قائلا : " . . . وخص المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه [ وفي ذلك إشارة إلى نفسه ] ، فهم أول من عبد الله في الأرض ، وهم أولياؤه وعترته وأحق الناس بالأمر بعده ، ولا ينازعهم فيه إلا ظالم " .
إذا ، فما دام أبو بكر يرى أنه من أولياء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعترته ، وهم بالتالي أحق الناس بالخلافة من بعده . . فكيف لا يكون هو أحق الناس بفدك وغير فدك ؟ ! وما دام أنه يرى أحقيته في الخلافة ، فلا بد أن يدعم هذا الحق بما تركه النبي ( صلى الله عليه وآله ) باعتباره خليفته من بعده ، كما يرى ، ولهذا كان لا بد من الاستيلاء على فدك هذه .
أما أبو حفص ، فلم يكن يرى خلاف ما كان يراه أبو بكر ، فهما في الأمر سيان ، وقد تصافقا عليه وتوحدا ، يقول ابن الخطاب مخاطبا الأنصار : " هيهات ، لا يجتمع سيفان في غمد ، من ذا يخاصمنا في سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة ؟ ! " وبهذا يرفع أبو حفص النقاب ، ويبدي سبب الاستيلاء على فدك جليا واضحا . .
فانظر إلى قوله : " من ذا يخاصمنا في ميراث محمد وسلطانه " ، فعمر كان يرى أنه هو و أبو بكر ورثة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لماذا ؟ لأنهما أولياؤه وعشيرته !
وإذا كان من حق أبي بكر وعمر أن يرثا الخلافة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فكيف لا يكون من حقهما أن يرثا إرثهما في فدك وغيرها ؟ ! وبعد حصول إرث الخلافة ، فماذا يمنع من حصول إرث كل شئ آخر ، لا سيما إذا كان مربوطا بالخلافة سياسيا واقتصاديا ؟ !
يقول عمر بن الخطاب : " لما قبض النبي ( ص ) جئت أنا وأبو بكر إلى علي ، فقلنا : ما تقول فيما ترك رسول الله ( ص ) ؟

89

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست