responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 41


وحدود الله يسعون بكل جهد إلى لي أطراف الشرع وتشكيل أحكامه لصناعة قالب شرعي منه لهذه الأخطاء ، وهم مع ذلك يسمعون قول النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " [1] . فكل عمل لا يطابق الشره فهو مردود مرفوض مهما كان صاحبه ، ولعمري إن هذا لهو الحق الذي يقبله الشرع نفسه وترتاح على جنبه العقول وتنسجم مع أطرافه الفطرة الإنسانية .
شرب الخمر قدامة بن مظعون صحابي من أهل بدر ، تعاطى الخمر في زمان الفاروق ، فأقام عمر بن الخطاب عليه الحد إجراء لحكم الله تعالى . . [2] فماذا يضيرنا لو قلنا لابن مظعون الصحابي البدري هذا : إنك ارتكبت إثما كبيرا وعصيت الله بذلك ، فهل نصبح بهذا القول من الفاسقين الخارجين عن الدين ؟ ! وقد يقول قائل : إن الله قد غفر لأهل بدر فليفعلوا ما يحلو لهم ، فلو كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لم يغفر الفاروق وقد غفر الله لابن مظعون وأمثاله ؟ !
غير أن الفاروق لم يتوان عن إقامة الحد على ابنه عبد الرحمن الأصغر أيضا عندما تعاطى الخمر هو الآخر ، فعمر لم يسع إلى تبرير خطأ هؤلاء الصحابة ، ولم يقل : اجتهد هؤلاء في شربهم الخمر فأخطأوا ولهم أجر واحد ، وإلا فعلى الدين السلام !
ثم إن الوليد بن عقبة كان واليا على الكوفة ، فشرب الخمر وقام يصلي بالناس صلاة الفجر ، فصلاها أربع ركعات ، وكان يقول في ركوعه وسجوده : " اشربي واسقني " ، وتقيأ في المحراب ثم سلم بعد الأربع وخاطب المصلين : " هل أزيدكم " ؟ ! [3] فأقام الإمام علي ( عليه السلام ) عليه الحد الشرعي ولم تشفع له صحبته بشئ ، ورغم ذلك فعلينا أن نقتدي بهم لكونهم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ! أرجو أن لا يعاند أحد الحقيقة المرة ويقول : إن الوليد



[1] صحيح البخاري : كتاب البيوع - النجش ج 4 : 55 .
[2] أسد الغابة في معرفة الصحابة ، وسائر التراجم .
[3] أسد الغابة 3 : 312 السقيفة لأبي بكر الجواهري ص 120 وما بعدها .

41

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست