لا تستحسن من أحد صحابيا كان أو تابعيا أو من سائر الناس ، ذلك لأن هذا الدين فوق الجميع ولا يعرف فضيلة لأحد على الآخر إلا بمقدار تمسكه بالدين وبمقدار ما يتصف به من تقوى . وإثبات مخالفة البعض للشرع يكفي في إبطال حديث الاقتداء بجملة الصحابة ، وبالتالي سنعلم أن الصحابة بعضهم يستحق أن يكون قدوة لالتزامه جانب الشرع واقتفاء أثر النبي ( صلى لله عليه وآله ) واتباعه في أفعاله دون تغيير لها أو تبديل ، وبعضهم لا يستحق أن يكون أسوة يقتفي آثاره غيره ، لمخالفته النبي ( صلى الله عليه وآله ) في آثاره . وفي الواقع لا يملك الإنسان إلا التعجب من أولئك الذين ينسبون العدالة والوثاقة لكل الصحابة ، ويغضون أبصارهم عما نقل عن بعضهم من آثام وأخطاء في الدين .
يقول الشيخ التفتازاني : " ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التاريخ والمذكور على ألسنة الثقاة يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق ، وبلغ حد الظلم والفسق ، وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرئاسة والميل إلى اللذات والشهوات ، إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي ( ص ) بالخير موسوما " [1] . فانظر إلى سلامة هذا القول وصراحته في تأييد ما ذهبنا إليه في نقض عدالة بعض الصحابة ، وهو الحق بلا ريب .
إن فرض القول بعدالة كافة الصحابة ، هو في الواقع كتم للأنفاس وتسلط على الدين وفرض للآراء ورد لنظر القرآن في بعض الصحابة . وخلاصة القول فهو مسلك لا ينتهي سالكوه إلا إلى الحيرة والاختلاف والتخبط في الدين . والذين يصححون أخطاء الصحابة قد أخطأوا في معرفة مقياس صحة الأعمال ، واختلط عليهم ذلك الأمر ، هذا مع إحسان الظن بهم وإلا فهم قد خضعوا لسلطان السياسة والعصبية ، فهم بتصحيح أخطاء الصحابة يسعون إلى الضغط على الشرع ليتقبل هذه الأخطاء ويعطيها مكانا عنده بعد طلائها بطلاء الشرع لتصبح بذلك مصدرا للتشريع . لقد غفل هؤلاء عن أن الشرع هو الذي يجب أن يكون المقياس في صحة أو بطلان أعمال الناس سواء كانوا صحابة أو غير صحابة ، وهذا واضح جدا ، فكلما اصطدموا بخطأ صدر من أحد الصحابة يخالف به أحكام الدين

[1] شرح المقاصد للتفتازاني 4 : 310 - 311 .

40