responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 26


البيت في نظر الحكام خطر ديني أساسي لا يحتاج إلى جيش وسلاح .
وهذا الإمام الحسين يصور حقيقة النزاع بين الحكام وأهل البيت ، يقول الطبري : " وقام الحسين في كربلاء مخاطبا أصحابه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن رسول الله ( ص ) قال : من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ، ناكثا لعهد الله ، مخالفا لسنة رسول الله ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول ، كان حقا على الله أن يدخله مدخله . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ، وتركوا طاعة الرحمن ، وأظهروا الفساد ، وعطلوا الحدود ، واستأثروا بالفئ ، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله ، وأنا أحق من غيري " [1] .
فإذا كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد ربى أبناء الناس على الدين خير تربية ، أتراه تاركا أبناءه فإنه على غير تربية الدين ؟ ! لا ، بل لهم الأولوية في التربية والنشأة على الوحي ، وإلا فإنه يكون كالآمر بالبر والناسي لنفسه .
ولما كان هدف أهل البيت إقامة الدين وإجراء الشرع الذي تربوا عليه وهم أولى بذلك ، كان الحكام في زمانهم يهدفون إلى السلطة فحسب ، لأن الذي لا يهدف إلى شئ إلا أن يرى الدنيا قائما ، لا يضيره شئ إن قام الدين بغيره من الناس على الوجه المطلوب .
وهكذا حوصر أهل بيت النبوة من كل صوب ، ومنعوا من الكلام في أي أمر في مجال الدين سياسيا وعباديا . فإن كان هذا حال أهل البيت فمن من أتباعهم تكون له جرأة الكلام والتفوه بما يرضي العترة النبوية ؟ ! فلو استهان أمر أهل البيت عند الحكام فلأمر أتباعهم أشد هوانا . ومع ذلك ظهر على سطح الساحة الدينية علماء صار حق الفتيا لهم ، وارتضاهم الحكام ، وقصدوا إلى فرض ما أفتوا به على الناس ونشره بينهم ، فقربوهم إليهم وأجزلوا لهم العطاء . فلم كان ما أفتى به هؤلاء يرضي سريرة أهل البيت ويوافق ما هو عليه من أمر ، فلماذا لم يترك الحكام أهل البيت لأن يفتوا أو يقولوا بهذا ما دام لا يضيرهم منه شئ ؟ ! أم أن هؤلاء كانوا أعلم من أهل البيت بأمور الدين والوحي ؟ ! ولكن أهل



[1] تاريخ الطبري 4 : 304 - حوادث سنة إحدى وستين .

26

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست