responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 25


الدولة بإبراز محاسن غيرهم في مقابل ما أبرزه النبي ( صلى الله عليه وآله ) من محاسن لهم ، ثم قتلوا بعد ذلك شر تقتيل ، فليس منهم إلا مسموم أو مقتول .
كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته ! فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته . وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة ، لكثرة من بها من شيعة علي عليه السلام [1] .
والسؤال الذي يطرح ببراءة : لماذا حارب الأمويون طيلة حكمهم هذا علماء أهل البيت ؟ ولأي شئ قتلوهم ؟ ولماذا نسج على منوالهم العباسيون ؟
وقد يجيب أحد بأنهم نافسوهم في الحكم والسلطة . . ولكن ، هل كان أهل البيت يعارضون حكم الأمويين لو كان قائما على ما جاء به الوحي وقضى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ! وهل كان من الوحي سب الإمام علي أو قتل الإمام الحسين بالصورة الوحشية التي عرفها التاريخ ؟ ! أو كان من الوحي إطعامهم السم الزعاف ؟ ! وهل كان أبناء الرسول يحبون السلطة من أجل السلطة والحكم ؟ وما ذا تضرر العباسيون من عترة النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى انتهجوا معهم ما انتهجه الأمويون ؟ !
إن أهل البيت بعد الضربات الأموية لم تبق لهم تلك الخطورة السياسية التي تعتمد على قوة الجيش والسلاح ، فقد انفض الناس من حولهم إما خوفا من القتل والسبي ، وإما انجذابا نحو الأصفر والأبيض من أموال السلطة . وصار أهل البيت تحت المراقبة الأموية في منازلهم وبين أهليهم ، أو في المحابس وفي سجون الحكومة العباسية ، وهذا يكفي الحكام لتوطيد حكمهم . إذا . . لماذا القتل ؟ ! وهل كان لأهل البيت خطر غير الجيوش والسلاح لا يزول إلا بقتلهم ؟ ! وما ذاك الخطر ؟ وهل كان السبيل إلى الصلح والتوافق معهم قد أغلق تماما ؟ !
لقد كانت المسألة بين الحكام من الأمويين والعباسيين ، وبين أهل البيت مسألة الدين والشرع ، فالحكام في نظر أهل البيت قد خالفوا الشرع والنهج المحمدي ، وأهل



[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11 : 44 ، الباب 23 .

25

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست