أعلمهم بذلك وبلغهم إياه ، لأن التبليغ واجب عليه ، بل التبليغ البين المزيل لكل إبهام وإيهام ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ( 1 ) .
على أن الله تعالى يقول : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ( 2 ) ، فالرد إلى أولي الأمر فيما يجهل الناس حلوله - سواء كان نزاعا أو حكما من الأحكام - أمر ثابت . ولكن لوقوع النزاع فيهم أنفسهم أجل الأمر بذلك إلى بعد الثوبة والأوبة ، بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله .
وقد يشكل علينا بما قلنا بأن أخذ الناس مباشرة من الكتاب والسنة أمر لا يرتفع به النزاع ولا يزداد به الطين إلا بلة ، فكيف يرجع الناس النزاع في أولي الأمر وهم غير معروفين لهم ، والناس لا تدرك من القرآن والسنة إدراكا واحدا ، فكيف تحل مسألة النزاع في أمر الإمام هذا ؟
ونجيب : إننا قد ذكرنا أن الإمام المتنازع في أمره قد عين من قبل النبي صلى الله عليه وآله إذا ، فهو موجود بين المتنازعين ، فواجب عليه - بحكم إمامته - أن يبين لهم الأمر إذا أراد الناس أن يعلموه وردوا نزاعهم إلى الكتاب والسنة . فالإمام في هذه الحال لا بد أن يقيم الحجة والدليل على إمامته وأحقيته في الأمر من الكتاب والسنة ، إذ أنه بهما أعلم إذا ، فهو - كفرد من أفراد الناس وطرف من أطراف النزاع - سيتكفل برفع النزاع حتى تثبت إمامته . . هذا إذا كان المتنازعون قد تأولوا خطأ ، أو كانوا لا يعلمون .
وأما إن كانت العصبية والقبلية والعناد واللجاج : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ) ( 3 ) .
ثم إن الإمام الرازي ركز على العجز عن معرفة الإمام ، سواء في عصره خاصة ، أو ما يليه من عصور . . فهل يعني هذا أن العجز عن معرفة الإمام المعصوم كان في عصر الإمام الرازي فقط ، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن الناس عاجزين عن معرفة الإمام المعصوم

1 - النور : 54 ، العنكبوت : 18 . 2 - النساء : 83 . 3 - الجاثية : 27 .

206