responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 159


الحقيقة ويعمي عليها ؟ !
إن مخالفة الإمام علي عليه السلام وبني هاشم وعدد كبير من الصحابة كان أمرا معلوما للجميع ومشهورا بين الناس في ذلك الوقت ، إذ أن القوم قد أخذوا الإمام عنفا للبيعة .
وفي ذلك كتب إليه معاوية خطابا يذمه بذلك ، فرد عليه الإمام قائلا :
" وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع . ولعمر الله ، لقد أردت أن تذم فمدحت ، وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه " ( 1 ) .
وبهذا نعلم أن القول بالإجماع على خلافة الصديق أمر لم يكن ليطوف بخيال القوم في ذلك الوقت ، لأنهم شاهدوا بالإجماع أن الإمام عليا عليه السلام أخذ بالنعف ، وكان يقاد لبيعة أبي بكر كما يقاد الجمل المخشوش ، كما يقول ابن آكلة الأكباد وأصبح يذم الإمام عليه السلام بذلك . وبهذا يرسل مخالفة الإمام لأبي بكر إرسال المسلمات ، مبطلا بذلك دعوى الاجماع في خلافة ابن أبي قحافة .
فالقول بإجماع الناس على خلافة أبي بكر الصديق قول التاريخ ولا يسنده الدليل ، وإنما هو قول لا يعدو أن يكون استهبالا للعقول وتحريفا للكلام وليا لأطراف الحقائق ، وإضلالا لبسطاء الناس . فما وقع في التاريخ ، وما حدث في أركان السقيفة ، وما حبلت به كتب الأخبار واليسر يصرح بخلاف ادعاء القوم الاجماع في خلافة أبي بكر .
وأنا أوجه كلامي هذا إلى أولئك الشباب الأحرار من عشاق الحقيقة والبحث والتحقيق بعيدا عن العصبية والتقليد ، وأدعوهم أن ينظروا بعقولهم إلى هذا الأمر ويبحثوه ، فهل كان هنالك من إجماع ؟ !
وأما أولئك ألذين شاخوا على ثدي التقليد ، وتوشحوا بقلائد العصيبة فأنكروا العقل والجانب الاختياري في الإنسان وأماتوا فيه الاحساس بالواقع والقدر المعقول من الحرية ، وجعلوه يهرم على أوهام متوارثة . . فلا كلام لي معهم ، فدعهم في تعصبهم وتقليدهم وجبرهم يعمهون ، إذ أنه ليس في وسعي أن أسمع الصم . . ( إنك تهدي من


1 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15 : 183 - باب 28 .

159

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست