responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 123


وإذا كان خائفا من المنافقين أن يقدحوا في صحة الكتاب ، فلماذا بذر لهم بذرة القدح حيث عارض ومانع وقال : " هجر " ؟ !
وأما قولهم في تفسير قوله : " حسبنا كتاب الله " : إنه تعالى قال : ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) وقال عز من قائل : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فغير صحيح ، لأن الآيتين لا تفيدان الأمن من الضلال ، ولا تضمنان الهداية للناس .
فكيف يجوز ترك السعي في ذلك الكتاب اعتمادا عليهما ؟ ! ولو كان وجود القرآن العزيز موجبا للأمن من الضلال ، لما وقع في هذه الأمة من الضلال والتفرق ما لا يرجى زواله .
وقالوا في الجواب الأخير : إن عمر لم يفهم من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سببا لحفظ كل فرد من أمته من الضلال ، وإنما فهم أنه سيكون سببا لعدم اجتماعهم - بعد كتابته - على الضلال . ( قالوا ) : وقد علم رضي الله عنه أن اجتماعهم على الضلال مما لا يكون أبدا ، كتب ذلك الكتاب أو لم يكتب ، ولهذا عارض يومئذ تلك المعارضة .
وفيه - مضافا إلى ما أشرتم إليه - : أن عمر لم يكن بهذا المقدار من البعد عن الفهم ، وما كان ليخفى عليه من هذا الحديث ما ظهر لجميع الناس ، لأن القروي والبدوي إنما فهما منه أن ذلك الكتاب لو كتب لكان علة تامة في حفظ كل فرد من الضلال . وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث إلى أفهام الناس .
وعمر كان يعلم أن الرسول ( ص ) لم يكن خائفا على أمته أن تجتمع على الضلال ، إذ كان يسمع قوله ( ص ) : " لا تجتمع أمتي على الضلال ، ولا تجتمع على الخطأ " ، وقوله :
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . . . " ( الحديث ) ، وقوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) [1] ، إلى كثير من نصوص الكتاب والسنة الصريحة بأن الأمة لا تجتمع بأسرها على الضلال . .
فلا يعقل مع هذا أن يسنح في خاطر عمر أو غيره أن النبي ( ص ) حين طلب الدواة



[1] النور : 55 .

123

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست