responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 299


وسائل الإعلان والبيان وليحكم الله أمره ويقيم حجته أمر الله رسوله بأن ينصب أول أولئك الأئمة وليا للمؤمنين والرسول حيا ، وأن يأخذ له البيعة من المسلمين ، كافة ، وفي غدير خم أعلن الرسول أن حجته تلك ستكون حجة الوداع ، وأنه سيموت بعد عودته إلى المدينة بقليل حيث سيمرض ، ويموت في مرضه ، وأنه لن يلقى المجتمعين بعد عامهم ذلك ، وسألهم من وليكم ، ومن مولاكم ، وهل حقيقة أني وليكم ومولاكم ؟ فتعجب المسلمون وأجابوه بصوت واحد أنه الولي ، وأنه المولى ، فقال الرسول : من كنت وليه فهذا علي بن أبي طالب وليه ، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، ولخص الرسول للمسلمين الموقف بقوله : ( تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) حديث الثقلين بصيغة المتعددة ، ثم عمم عليا بن أبي طالب بعمامة ، وأجلسه ، وطلب من الجميع أن يبايعوه ، وبايعه الجميع وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة الأول وعرف المسلمون أن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب وأن الأحد عشر الآخرين من صلب علي ومن ذرية النبي ، وأن آخرهم وخاتمهم محمد بن الحسن المهدي المنتظر ، وتفرق المسلمون وعادوا إلى منازلهم على هذا الأساس .
الانقلاب والردة على الأعقاب وتكوين حزب العدالة ! !
ذهلت بطون قريش من هول ما سمعت ، فآل محمد وأهل بيته هم الذين قتلوا أبناء بطون قريش أثناء حربها للنبي ، وهم من بني هاشم ، ثم إن محمدا من بني هاشم ، فأي عدل هذا الذي يخص الهاشميين بالنبوة والخلافة إلى قيام الساعة ، ويحرم بقية البطون من الشرفين معا ! ! إنه لمن المستحيل أن يأمر الله بذلك ! ! أو يرتب ذلك ! ! إنها مجرد أقوال لمحمد ! ! ومحمد بشر يتكلم في الغضب والرضى ، ولا ينبغي أن تحمل كل أقواله على محمل الجد ! ! وحمل أقوال النبي المتعلقة بالخلافة من بعده على محمل الجد سيلحق ضررا فاحشا ببطون قريش ، ويجحف بحق المسلمين ! ! ! والأصوب والأنسب والأوفق أن تكون النبوة لبني هاشم لا يشاركهم فيها أحد ، والدولة والخلافة لبطون قريش لا يشاركهم فيها هاشمي قط ، ووقف المنافقون وقفة رجل واحد مع بطون قريش لأن المنافقين

299

نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست