قال : إذا رفع الناس شكواهم إلى المحاكم الحكومية فيكون مثل ما حكيت ، أما إذا كانوا يقلّدون المرجع الديني ، ويلتزمون بالأحكام الإسلامية فلا يرفعون قضاياهم إلاّ إليه ، فيفصلها في بضع دقائق كما رأيت ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يعقلون ؟ والسيّد الصدر لم يأخذ منهم فلساً واحداً ، ولو ذهبوا إلى المحاكم الرّسمية لتعرّت رؤوسهم .
ضحكت لهذا التعبير الذي هو سار عندنا - أيضاً - وقلت : سبحان الله ! أنا لا زلت مكذّباً ما رأيت ، ولولا ما شاهدته بعينيّ ما كنت لأصدق أبداً .
فقال أبو شبّر : لا تكذب يا أخي فهذه بسيطة بالنسبة إلى غيرها من القضايا التي هي أشدّ تعقيداً وفيها دماء ، ومع ذلك يحكم فيها المراجع ويفصلونها في سويعات .
فقلت متعجّباً : إذاً عندكم في العراق حكومتان ، حكومة الدولة وحكومة رجال الدين ؟
فقال : كلا عندنا حكومة الدولة فقط ، ولكنّ المسلمين من الشيعة الذين يقلّدون مراجع الدّين ، لا علاقة لهم بالحكومة ، لأنّها حكومة البعث وليست حكومة إسلامية ، فهم خاضعون لها بحكم المواطنة والضرائب والحقوق المدنية والأحوال الشخصية ، فلو تخاصم مسلم ملتزمٌ مع أحد المسلمين غير الملتزمين فسوف يضطرّ حتماً لرفع قضيته إلى محاكم الدولة ، لأنّ هذا الأخير لا يرضى بتحكيم رجال الدّين ، أمّا إذا كان المتخاصمان متلزمين فلا اشكال هناك ، وما يحكم به المرجع الديني نافذ على الجميع ، وعلى هذا الأساس تحل القضايا التي يحكم فيها المرجع في يومها ، بينما تظلّ القضايا الأُخرى شهوراً بل أعواماً .
إنّها حادثة حركت في نفسي شعور الرّضى بأحكام الله سبحانه وتعالى ، وفهمت معنى قوله تعالى في كتابه المجيد : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ

313