فإذا كانت هذه البيعة فلتة وقى الله المسلمين شرّها ، على حد تعبير عمر الذي شيّد أركانها ، وعرفت ما آلت إليه أُمور المسلمين بسببها ، وإذا كانت هذه الخلافة تقمصاً من قبل أبي بكر كما وصفها الإمام علي ، إذ قال بأنّه هو صاحبها الشرعي ، وإذا كانت هذه البيعة ظلماً ، كما اعتبرها سعد بن عبادة سيد الأنصار الذي فارق الجماعة بسببها ، وإذا كانت هذه البيعة غير شرعية ; لتخلف أكابر الصحابة والعبّاس عمّ النبيّ عنها . . فما هي إذن الحجّة في صحة خلافة أبي بكر ؟
والجواب : لا حجة هناك عند أهل السنة والجماعة .
فقول الشيعة إذن هو الصحيح في هذا الموضوع ، لأنّه ثبت وجود النصّ على خلافة علي ( عليه السلام ) عند السنة أنفسهم ، وقد تأوّلوه حفاظاً على كرامة الصحابة ، فالمنصف العادل لا يجد مناصاً من قبول النصّ وبالأخص إذا عرف ملابسات القضية .
2 - خلاف فاطمة ( عليها السلام ) مع أبي بكر :
وهذا الموضوع - أيضاً - مجمع على صحّته من الفريقين ، فلا يسع المنصف العاقل إلاّ أن يحكم بخطأ أبي بكر ، إن لم يعترف بظلمه وحيفه على سيدة النساء ، لأنّ من يتتبع هذه المأساة ويطّلع على جوانبها يعلم علم اليقين أنّ أبا بكر تعمّد إيذاء الزهراء وتكذيبها لئلا تحتج عليه بنصوص الغدير وغيرها على خلافة زوجها وابن عمّها علي ( عليه السلام ) .
ونجد قرائن عديدة على ذلك ، منها ما أخرجه المؤرخون من أنّها سلام

629