شيئا مع قرابتهم ، فيما أعطى بني المطلب مع بني هاشم ؟ !
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد [1] .
ثم استقر رأي أبي بكر وعمر عند فقهاء المذاهب : أبي حنيفة ومالك وأحمد ، وخالفهم الشافعي والطبري فأثبتا حق قربى الرسول فيه [2] .
4 - سهم المؤلفة قلوبهم :
نزل به القرآن ، وعمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فمنع منه عمر في مطلع خلافة أبي بكر ، فوافقه أبو بكر ! فترك هذا الباب لا ينظر إليه !
وأغرب ما في هذا الباب دعوى الإجماع ، لسكوت الصحابة وعدم مخالفة أحدهم ! ناسين أن هذا الأمر لم يرفع إلى الصحابة لينظر ما يقولون ، ولا خرج مخرجا يوحي بوجود مطمع في تعديله أو مناقشته ، وإنما صدر أمرا سلطانيا لا ترديد فيه : جاء نفر من مؤلفة المسلمين إلى أبي بكر يطلبون سهمهم ، فكتب لهم به ، فذهبوا إلى عمر ليعطيهم وأروه كتاب أبي بكر ، فأبى ومزق الكتاب ، فرجعوا إلى أبي بكر ، فقالوا : أنت الخليفة أم عمر ؟ ! فقال : بل هو ، إن شاء ! !
فأي محل الآن لمراجعة صحابي ومعارضته ؟ ! وكيف يسمى مثل هذا إجماعا ؟ ! [3] .

[1] صحيح البخاري / 3 كتاب الخمس - باب 17 ح 2971 ، سنن النسائي / 3 كتاب الخمس ح 4438 و 4439 .
[2] انظر : د . أحمد الحصري / السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي : 195 - 203 .
[3] انظر : تفسير المنار 10 / 496 .

33