أما دعوى أن عثمان وعليا لم يعطيا أحدا من هذا الصنف ، فقد أجيب عنها ، بأنها لا تدل على ما ذهبوا إليه من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد يتألفوه آنذاك ، وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة ، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة ، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال [1] .
وفسر بعضهم رأي عمر بأنه اجتهاد منه ، إذ رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم ، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام .
وعلى هذا فلا يعد سهم المؤلفة قلوبهم ساقطا ليقال بمعارضة الكتاب والسنة ، وإنما توقف العمل به لانتفاء موضوعه ، وإذا ما وجدت الحاجة إليه عاد للظهور في أي زمان ومكان .
وبهذا قال بعض فقهاء الجمهور [2] ، وهو جيد حين يكون تقدير الموضوع دقيقا وحكيما ، فيكون حكمه حكم سهم ( الرقاب ) المخصص لتحرير الرقيق ، حين يمر على المسلمين عهد ليس فيهم رقيق يطلب عتقهم ، فسوف يتوقف العمل بهذا السهم ولكن من غير أن يكون ذلك ناسخا للحكم .
لكن السؤال ما زال قائما : هل كانت علة هذا الحكم هي ضعف الإسلام وحاجته إلى قوة هؤلاء ، لا غير ، لينتفي عند انتفاء علته ؟ !
قال بعض فقهاء الجمهور : إن المقصود من دفعها إليهم ترغيبهم في

[1] سيد سابق / فقه السنة 1 / 343 .
[2] الدكتور وهبة الزحيلي / الفقه الإسلامي وأدلته 2 / 872 ، محمد رشيد رضا / المنار 10 / 496 و 497 .

34