بهذا الخليفة لذلك هو أولى من الفاضل مع أنه مفضول وهكذا تتعطل نصوص القانون الإلهي ، وتسود القوانين التي يضعها الغالب ! !
وهنا تقع المشكلات فالسلطة الفعلية والأمر والنهي بيد الخليفة الفعلي القائم مقام النبي والمفروض بالقوة والتغلب ، وبهذه الحالة فإن هذا الخليفة الفعلي الواقعي لا يعرف الحكم الشرعي ، ولا المقاصد الشرعية ، ولا برامج النبوة ، ولا معنى كل آية وليس محيطا بالبيان النبوي ، وليس لديه علم يقيني لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل ، لأنه أصلا غير معد ولا مؤهل لهذه الأمور ! ! ولكن بوصفه الحاكم الفعلي فإن عليه أن يدير أمور الدولة ، فإذا رجع إلى الإمام الشرعي فإنه سيضطر للرجوع إليه دائما ، وفي هذا حط من مقام الخليفة واعتراف ضمني وعلني بأن الإمام الشرعي هو المؤهل الوحيد ! ! ولكن الخليفة الجديد وأعوانه لن يعترفوا بذلك بل سيتجاهلون القوانين الإلهية التي لا يعرفونها ويسيرون شؤون الحكم بالرأي لا بالشرع ، فهم وإن كانوا لا يعرفون الشرع إلا أنهم كأي واحد من البشر يعرفون الرأي مهما كان وزنه ، لذلك يترك الخليفة وأعوانه الشرع الإلهي أو القوانين الإلهية ، التي لا يحيطون بها ، ولا يجيدون الحكم وفق أحكامها المفصلة ويجتهدون أو يعملون بالرأي ، أو يخترعون أحكاما وضعية من آرائهم الشخصية ! !
أما على مستوى الولايات والإمارات على الأقاليم والجيوش فقد رأينا أن الموازين والمقاييس التي اخترعها الخلفاء لاختيار الأمراء والولاة والعمال ، فكانوا يصرفون أمور أقاليمهم وفق الآراء الشخصية ، ولنأخذ على سبيل المثال عبد الله بن سرح الذي افترى على الله الكذب ، والموسوم بأنه عدو لله ولرسوله لقد أمر الرسول بقتله حتى لو تعلق بأستار الكعبة ، ويوم فتح مكة أمر الرسول بالبحث عنه وقتله ، فلجأ ابن سرح إلى أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان فغيبه عثمان وأخفاه عن العيون وفي يوم من الأيام بعد الفتح بفترة جاء به عثمان إلى رسول الله فاستأمنه ، فصمت الرسول

249