اللذين خلفوا النبي بالرئاسة العامة هو التغلب والقهر ، فأي شخص يغلب على الرئاسة العامة أو الخلافة يتقلدها ، والمتغلب أو القاهر شخص عادي من جميع الوجوه ، فلم يدع أحد من الخلفاء بدءا من الأول وانتهاء بآخر خلفاء بني عثمان بأنه الأعلم والأفضل والأتقى والأقرب لله ولرسوله ، بل صرح أول الخلفاء قائلا : " فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم . . . " [1] .
فالخليفة الأول صدق في ما قال ، واعترف صراحة وضمنا بأن بين المخاطبين من هو أعلم وأفضل وأقرب لله ولرسوله منه ، ومع هذا فقد تولى الخلافة رسميا لأنه الغالب ، وعلى الأمة أن تقبل ذلك شاءت أم أبت ، وأن تبايعه راضية أو كارهة لأنه غالب ، ولنفترض أن جماعة من المسلمين قد رفضت بيعته ، فليس بينه وبينها إلا السيف ، فمن يغلب فهو الخليفة وهو القائم مقام الرسول [2] ولتبرير ذلك قالوا بجواز إمامة المفضول عند عارض يمنع من نصب الفاضل [3] وقال القاضي في المواقف : جوز الأكثرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل . . . وقال الشريف الجرجاني : كما إذا فرض أن العسكر والرعية لا ينقادون للفاضل بل للمفضول [4] .
فحسب قواعد القانون الإلهي فإن الإمام من بعد النبي هو علي بن أبي طالب ، ومن المفترض أن تنقاد له الأمة لأن الله قد اختاره وأعلنه رسوله ، ولكن تتحرك فئة معينة لا يعجبها هذا الاختيار فتدعي أن الناس لا ينقادون لهذا الذي اختاره الله ورسوله ثم تستقطب الناس حولها ، ثم تنصب خليفة ، وتجير الناس على بيعة هذه الخليفة ثم تدعي أن الفتنة قد انقطعت

[1] الطبقات لابن سعد ج 2 ف 2 ص 78 طبعة ليدن .
[2] الأحكام السلطانية للماوردي ص 7 - 8 و 7 - 11 ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 15 .
[3] التمهيد للباقلاني تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ص 494 ، والسنة بعد الرسول للسيد علي الشهرستاني ، تراثنا عدد 59 و 60 ص 118 .
[4] شرح المواقف ج 3 ص 379 ، وانظر المرجعين السابقين .

248