المضمون العام للدستور :
يتضمن الدستور ترتيب الأوضاع الداخلية في مجتمع المدينة وما حولها في حالتي السلم والحرب ، وبيان مجمل لحقوق الجماعات التي تكون المجتمع وواجباتها ، وحدد طبيعة العلاقات بين الجماعات المكونة لشعب المدينة ، وبين السلطة المتمثلة بشخصه الكريم .
فحافظت كل جماعه على وجودها ، وأعطيت قدرا كافيا لإدارة شؤونها وحل إشكالاتها ، وعندما يتعذر عليها الحل فالمرجع هو رسول اللّه .
وتضمن الدستور اعلانا ضمنيا ومكتوبا ولأول مره بان رسول اللّه هو أعلى سلطة في البلاد ، وحكمه هو الفصل بحل الخلافات ، ورسم الدستور أفقا للعلاقات بين هذا الكيان السياسي وبين غيره من الكيانات السياسية المنتشره في الجزيرة .
وتضمن الدستور موادا تنص بوضوح بان زعامة بطون قريش هي عدوه الجميع ولا يجوز لأي فرد أو جماعه من جماعات شعب المدينة وما حولها ان تعقد صلحا منفردا معها ، أو ان تتحالف مع أي بطن من البطون المنتمية لزعامة بطون قريش .
واشتملت الصحيفة موادا تتيح للجماعات حرية الحركة في عمومها والرجوع للنبي عند الاختلاف ، وتضمنت مبادئ تبرز أهمية قيم معينه .
ومع علم النبي بخطورة ظاهره النفاق ، وبكثرة المنافقين ، الا انه لم يشر لهذه الظاهرة ، ولا لاتباعها ، ولم يعترف بوجودها ، إنما تعمد تجاهلها وإغفالها تماما ، طمعا بالاصلاح أو الاستطلاع وتعبيرا عن حسن نيه السلطة الجديدة نحو شعبها وتفهما منها لنوازع النفس البشرية .
نماذج من مواد هذا الدستور ( 407 ) :
المادة الأولى :
( هذا كتاب من محمد النبي رسول اللّه بين المؤمنين

407 - مراجع الدستور النبوي : سيره ابن هشام 1 / 501 وما فوق ، ومجموعه الوثائق السياسية لمحمد حميد اللّه ص 15 وما بعدها ، والرسول العربي وفن الحرب عند العرب لقائد الجيش السوري اللواء مصطفى طلاس ، كما نقلها عن سيره ابن إسحاق ، ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ لظافر القاسمي ص 31 وما فوق .

149