< فهرس الموضوعات > 2 - مخالفة السنة النبوية في قسمة الأموال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - مخالفة الامر النبوي في الأموال < / فهرس الموضوعات > ما ارتكبوه من جرائم ، بمعنى : لقد ضربوا بعقيدة الجبرية ، واعتذروا بعقيدة المرجئة ، التي تقول بأن لا ينبغي المفاضلة بين المسلمين ، ولا الحكم على أحد بتقوى وغير تقوى ، فالمسلم يكفي أن يكون مسلما ، وبهذه العقيدة تم الافتراء على الله ورسوله بتغيير الأحكام الشرعية ، وإظهار البدع والباطل ، وقولهم : إن الأمة مرحومة ، والله رفع العذاب عنها ، وإنهم في أمن من عذاب الله وأن انهمكوا في كل إثم وخطيئة ، وهتكوا كل حجاب ، والأمة مغفور لها ، محسنهم ومسيئهم ، وإن لهم الكرامة في الدنيا ، ولهم أن يفعلوا ما شاءوا بعد أن استظلوا بمظلة حجاب الأمن ، ولهم في الآخرة مغفرة توجب فتح أبواب الجنة أمامهم ، وبعقيدة المرجئة اشتد الساعد بعد أن ارتدى قفازا من حرير في الوقت الذي يحتفظ فيه بقبضته الحديدية ، وملئت الأرض ظلما وجورا .
2 - مخالفة السنة النبوية في قسمة الأموال أ - مخالفة الأمر النبوي في الأموال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال ) [1] ، ولما كانت فتنة الأمة في المال ، بينت الشريعة الخاتمة موضع الرحاب الآمن ، وشاء الله أن يكون الأمن في فعل الرسول ، بمعنى أن النجاة لن تكون في منع الرواية عن الرسول ، لأن الله - تعالى - بين موضع كل مال وقسمه بين عباده تقسيما حقا بوضع قوانين عادلة تقضي على منابت الفساد ، وهذه القسمة وهذه القوانين نفذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم ، وفي الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الحجة ، كان يخبر بالغيب عن ربه ويقول : ( إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من قبلكم وهما مهلكاكم ) [2] ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأوامر تدفع هذا الهلاك ، ومنها إعطاء الصدقة ، لأن من خاصتها أنها تنمي المال ، لأنها تنشر الرحمة وتورث المحبة ، وتؤلف بين

[1] رواه الترمذي وصححه ، الجامع : 4 / 569 .
[2] رواه أبو داود عن أبي موسى ، كنز : 3 / 191 ، والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود ، كنز : 3 / 191 .

50