هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة ، والكتاب والسنّة هما بيِّنتنا على هذا الرأي ، كما هو مفصّل في مظانّه من أُصول الفقه ، لكنّ الجمهور بالغوا في تقديس كلّ من يسمّونه صحابياً حتى خرجوا عن الاعتدال ، فاحتجّوا بالغثّ منهم والسمين ، واقتدوا بكلّ مسلم سمع من النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو رآه اقتداءً أعمى ، وأنكروا على من يخالفهم في هذا الغلو ، وخرجوا في الإنكار على كلّ الحدود .
وما أشدّ إنكارهم علينا حين يروننا نردّ حديث كثير من الصحابة مصرّحين بجرحهم ، أو بكونهم مجهولي الحال ، عملا بالواجب الشرعي في تمحيص الحقائق الدينية ، والبحث عن الصحيح من الآثار النبويّة .
وبهذا ظنّوا الظنون ، فاتهمونا بما اتهمونا رجماً بالغيب ، وتهافتاً على الجهل ، ولو ثابت إليهم أحلامهم ، ورجعوا إلى قواعد العلم ; لعلموا أنّ أصالة العدالة في الصحابة ممّا لا دليل عليها ، ولو تدبّروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحوناً بذكر المنافقين منهم ، وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب . . . » ( 1 ) إنتهى كلام شرف الدين .
ويقول الدكتور حامد حفني داود ، أُستاذ كرسي الأدب العربي ، ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس بالقاهرة : « أمّا الشيعة فيرون أنّ الصحابة كغيرهم تماماً ، لا فرق بينهم وبين من جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة ، وذلك من حيث خضوعهم لميزان واحد هو ميزان العدالة الذي توزن به أفعال الصحابة ، كما توزن به أفعال من جاء بعدهم من الأجيال ،

1 - أجوبة مسائل جار الله : 14 .

434