الأحكام من كتاب الله وسنّة رسوله فقط ، ولكن نقاشنا معهم في المصادر الأُخرى التي أضافوها من عندهم .
أوّلا : سنّة الخلفاء الراشدين :
فقد احتجّوا بحديث « عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الراشدين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ » ( 1 ) .
وقد بيّنا في كتاب « مع الصادقين » بأنّ المقصود من الخلفاء الراشدين في هذا الحديث هم أئمة أهل البيت ، وأضيف هنا بعض الأدّلة الأُخرى لمن فاته ذلك البحث .
أخرج البخاري ومسلم وكل المحدّثين بأنّ رسول الله حصر خلفاءه في اثني عشر ، فقال : « الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش » ( 2 ) فدلّ هذا الحديث الصحيح على أنّ المقصود هم أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وليسوا الخلفاء « الحكّام » الذين اغتصبوا الخلافة .
ولقائل أن يقول : سواء أكان المقصود بالخلفاء أئمة أهل البيت الاثني عشر كما يقول الشيعة ، أم الخلفاء الراشدين الأربعة كما يقول « أهل السنّة » ، فإنّ مصادر التشريع ثلاثة : القرآن ، والسنّة ، وسنّة الخلفاء ؟
وهذا صحيح على رأي « أهل السنّة » ، ولكنّه لا يصحّ على رأي الشيعة ; لأنّ أئمة أهل البيت كما قدّمنا لم يكونوا يشرّعون باجتهادهم وآرائهم ، بل

1 - مسند أحمد 4 : 126 ، سنن الدارمي 1 : 45 ، سنن ابن ماجة 1 : 16 ح 42 ، سنن أبي داد 2 : 393 ح 4607 . 2 - مضى تخريجه في صفحات سابقة . راجع موضوع « التعريف بأئّمة الشيعة » .

222