مصادر التشريع عند « أهل السنّة والجماعة » وإذا تتبّعنا مصادر التشريع عند « أهل السنّة والجماعة » ، وجدناها كثيرة تتعدّى حدود الكتاب والسنّة التي رسمها الله ورسوله ، فالمصادر عندهم بالإضافة إلى الكتاب والسنّة هي : سنّة الخلفاء الراشدين ، وسنّة الصحابة ، وسنّة التابعين وهم علماء الأثر ، وسنّة الحكّام ويسمّونها صوافي الأمراء ، ثمّ القياس ، والاستحسان ، والإجماع ، وسدّ باب الذرائع .
وهي كما ترى عشرة مصادر عندهم كلّها تتحكّم في دين الله ، وحتى لا نتكلّم بدون دليل ونُلقي الكلام على عواهنه ، أو يتهمنا البعض بالمُبالغة لا بدّ من إعطاء بعض الأدلّة من أقوالهم وكُتبهم كي يتبيّن للقارئ الكريم ذلك واضحاً .
ونحن لا نُناقش ( أهل السنّة والجماعة ) في المصدرين الأولين المتمثّلين في الكتاب والسنّة ، فهو أمر لا خلاف فيه ، بل هو الواجب الذي جاء به النقلُ والعقلُ والإجماع ، وهو من باب قوله تعالى : * ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) * ( 1 ) وقوله : * ( وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ) * ( 2 ) وقوله : * ( إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) * ( 3 ) وغيرها من الآيات البينات الدالّة على وجوب تشريع

1 - الحشر : 7 . 2 - المائدة : 92 . 3 - الأحزاب : 36 .

221