وعلى سبيل الافتراض لو تعارض حديث « كتاب الله وسنّتي » مع حديث « كتاب الله وعترتي » لوجب تقديم الثاني على الأوّل ، أعني تقديم « عترتي » على « سنّتي » ، ليتسنّى للمسلم العاقل الرجوع إلى أئمة أهل البيت الطاهرين كي يبينوا له مفاهيم القرآن والسنّة .
أمّا لو أخذ بحديث « كتاب الله وسنّتي » فسوف يبقى محتاراً في كلّ من القرآن والسنّة ، ولا يجد المرجع الموثوق الذي يبيّن له الأحكام التي لم يفهمها ، أو الأحكام التي اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيراً ، وقال فيها أئمة المذاهب أقوالا متعدّدة أو متناقضة .
ولا شكّ بأنّه لو أخذ بقول هذا العالم أو ذاك ، أو اتبع رأي هذا المذهب أو ذاك ، فإنّما يتبعه ويأخذ منه بدون دليل على صحة هذا وبطلان ذاك ، وإنّ قبول هذا المذهب ورفض ذاك هو تعصّب أعمى وتقليد بدون حجّة .
قال الله تعالى في هذا المعنى : * ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * ( 1 ) . وأضرب لذلك مثالا واحداً حتى يعرف القارئ الكريم صدق

1 - يونس : 36 .

209