من طرف السلطات السياسية المتتالية ، أعطيت لها بجانب اجتهادات الأئمة الأربعة في الفقه ، الشرعية الكاملة . وهكذا انتشرت آراء مدرستي الأشعري والماتريدي في العقائد معضدة بالمذاهب الفقهية المشهورة . حيث أصبح إسلام الجمهور الأعم من المسلمين موسوما ومرتبطا بآراء هذه المدارس في الفقه والأصول ، ولم تكن الظروف الموضوعية لتتيح نشر غيرها أو الدعوة إليه ، بل اعتبر ذلك شذوذا وخروجا على عقائد الجمهور وديانتهم بل تعدى الانتصار لآراء هذه المدارس ، إلى وصم من يخالفها بالكفر والخروج عن الإسلام ومحاربة المسلمين ونقض بيضة الإسلام ، لذلك نجد المقريزي في خططه بعدما تعرض لانتشار المذهب الأشعري " أهل السنة " في العقائد واعتناق الأغلبية له .
يؤكد على أن من خالف ذلك أريق دمه .
كما اكتفى في الفقه بآراء واجتهاد الأئمة الأربعة ومن تبعهم من الفقهاء وحجب ما دون ذلك . وإن كان قد سمع بما سمي الاجتهاد الجزئي المحدود ، أي الاجتهاد داخل المذهب . فالغزالي مجتهد لكنه ظل شافعيا في تقليده الفقهي العام . وكذلك غيره من مجتهدي المذاهب الأخرى .
المهم هو أن السلطات السياسية الحاكمة للمجتمع الإسلامي ، خصوصا مع بداية القرن الرابع قد أضفت الشرعية المطلوبة على بعض المدارس الأصولية والفقهية . وتلقاها عامة الجمهور بالقبول وأضفوا عليها مع مرور الزمن القداسة والاحترام ، حتى أضحت تمثل الإسلام في شكله ومضمونه ، وعد الخارج عنها مارقا عن الإسلام ، كافرا ضالا وفي أحسن الظروف مبتدعا ، لذلك أحلوا دمه ماله .
في المقابل عاشت فرق ومذاهب أخرى في الظل ، ليس فقط لشذوذها الفكري أو العقائدي ، وركبوها الغلو الذي تنفر منه فطرة أغلبية الناس . ولكن لمعاداتها السلطات السياسية القائمة . وأفضل مثال على ذلك الفرق الشيعية بعامة والإمامية الاثنا عشرية بخاصة ، فإذا كانت هذه الفرق لم تعترف

90