* على العوام أن يستنبطوا الأحكام الفقهية :
ولنعود إلى صلب الموضوع ، وهو أن دعاة السلفية يرفضون تقليد المذاهب الأربعة ويأمرون الناس جميع الناس بأن يأخذوا أحكامهم مباشرة من الكتاب والسنة ، ويقولون إن ذلك أمر يسير سهل لا يحتاج أكثر من الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي والنسائي ، وهذه الكتب مشهورة يمكن تحصيلها في أقرب وقت ، فعليك بمعرفة ذلك ، يقول الخجندي السلفي : وإذا لم تعرف أنت ذلك وسبقك إليه بعض إخوانك وفهمك باللسان الذي أنت تعرفه ، لم يبق لك بعد هذه عذر . . أما إذا تعددت الرواية عن رسول الله ( ص ) في بعض الأمور ولم تعلم المتقدم والمتأخر ولم يتبين التاريخ ، فعليك أن تأتي بكلها ، تارة بذا ، وتارة بذلك [92] .
وعليه فإن العامة بعد ما يرفضون تقليد المذاهب الأربعة لأنها بدعة وضلال وكفر ، عليهم أن يشتروا موسوعات الحديث ويعتكفوا على استنباط الأحكام منها مباشرة ، في الصلاة والزكاة وسائر المعاملات . وإذا ما وجدوا تعددا في الروايات فعليهم أن يأخذوا بها كلها ، " تارة بذا ، وتارة بذلك " كيف يكون ذلك ؟ ! وهل يمكن أن يقوم العامة بهذا العمل ؟ ! .
قد يقول هذا السلفي إن المقصود ليس العامة لأن غالبيتهم جهال أميون .
وإذن يقصد طلبة العلم ؟ أي علم ؟ هل طلبة العلم الشرعي ؟ أم كل من يقرأ ويستطيع أن يفهم الأحاديث والروايات ؟ ! .
إن هذا الكلام متهافت ، ومن الصعوبة على العاقل أن يناقش الحمق أو يجادل من لا يفقهون حديثا . وقد فهم أبناء الصحوة الإسلامية من هذا الكلام أن يرفضوا كل ما هم عليه من تقليد المذاهب الفقهية ، وراح أغلبهم يقرأ ويفتش في صحيح البخاري ومسلم عن الأحاديث ليعمل بمضمونها ، خصوصا في الصلاة وبعض القضايا المتفرقة .

[92] اللامذهبية ، م س ، ص 15 ، نقلا عن الخجندي .

586