responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 281


العلو ، ولا قال ذلك الخلفاء الراشدون ، ولا أحد من الصحابة [95] .
ومن فحص وفتش وبحث وجد أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والصدر الأول لم يكن دأبهم غير الإمساك عن الخوض في هذه الأمور وترك ذكرها في المشاهد ، ولم يكونوا يدسونها إلى العوام ، ولا يتكلمون بها على المنابر ، ولا يوقعون في قلوب الناس منها هواجس كالحريق المشتعل ، وهذا معلوم بالضرورة من سيرهم ، وعلى ذلك بنينا عقيدتنا وأسسنا نحلتنا ، وسيظهر لك إن شاء الله تعالى موافقتنا للسلف ومخالفة المخالف ( أي ابن تيمية ) طريقتهم وإن ادعى الاتباع ، فما سلك غير الابتداع [96] .
ويستطرد ابن جهبل موردا أقوال الصحابة وعلماء التابعين وسيرتهم في معالجة قضايا التوحيد الدقيقة ، وأنهم كانوا يضنون بها على العوام وعلى غير أهلها ، ولا يخوضون في تفاصيل ذلك إلا اضطرارا ، قمعا للبدع كما وقع للأئمة كمالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم وإذن فابن تيمية عندما أشرك العوام في معالجة دقائق التوحيد وجزئياته لم يكن سلفيا ، وإنما كان مبتدعا منحرفا عن طريق من يعتبرهم هو نفسه رجالات السلف ، مع أن الذين خاضوا في قضايا التوحيد والعدل ونشروا جزئياتها بين الناس وأثاروا الشبهات والاختلافات العقائدية لم يكونوا - وحسب ابن تيمية كذلك - من السلف الواجبي الاتباع بل من مبتدعة الأمم وبالخصوص متأسلمة اليهود والنصارى وبعض رجالات الملل والنحل المخالفة



[95] الحقائق الجلية ، م س ، ص 34 .
[96] المرجع السابق ، ص 41 ، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر الهيثمي صاحب الصواعق في كتابه الجوهر المنتظم حيث قال : " . . إن ابن تيمية تجاوز الجناب الأقدس وفرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم " . ويقول الشيخ محمد البرلسي في " إتحاف أهل العرفان برؤية الأنبياء والملائكة والجان . عن ابن تيمية " : وأظهر هذا الأمر على المنابر وشاع وذاع ذكره بين الأكابر والأصاغر " . أنظر كشف الارتياب ، م س ، ص 130 - 131 .

281

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست