responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 200


ممن عصاه - من لدن أن عصى تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة - المعصية وخلقهم لها ، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها . وكل يعمل لما خلق له ، وصائر لما قضى عليه وعلم منه ، لا يعدو واحد منهم قدر الله ومشيئته . والله الفاعل لما يريد ، الفعال لما يشاء . . .
ومن زعم أن الزنى ليس بقدر ، قيل له : أرأيت هذه المرأة ، حملت من الزنى وجاءت بولد ، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد ؟ وهل مضى في سابق علمه ؟ فإن قال : لا ، فقد زعم أن مع الله خالقا وهذا هو الشرك صراحا .
ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ، ليس بقضاء وقدر ، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر أن يأكل رزق غيره ، وهذا صراح قول المجوسية .
بل أكل رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله .
ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل ، وأن ذلك ( ليس ) بمشيئته في خلقه ، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله . وأي كفر أوضح من هذا . بل ذلك بقضاء الله عز وجل وذلك بمشيئته في خلقه ، وتدبيره فيهم وما جرى من سابق علمه فيهم . وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد ، ومن أقر بالعم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة " [195] .
مما لا شك فيه أن هذه العقائد لو تشبع بها العوام ، واعتقدتها الجماهير ، فإن مآل المجتمع ككل للانحلال والتفسخ والانحطاط الحضاري العام ، لذلك نجد ابن تيمية الحراني الحنبلي يرد على مثل هكذا اعتقاد حين يقول : " ومنهم من يتكئ على القدر حتى يظن أن المعاصي والذنوب جارية عليه بمشيئة الله وقدره ، فيسلم لها ظانا أن هذا هو حق المعرفة والرضا ! وهذا جهل كبير فلو كان هذا عذرا لأحد لكان عذرا لإبليس ولكل كافر " [196] .
وإذا كانت مصادر الحشوية قد احتوت على زخم هائل من أحاديث الجبر



[195] طبقات الحنابلة ، ج 1 ص 25 - 26 ، بتوسط بحوث في الملل والنحل ، ج 1 ص 160 .
[196] العبادة وحقيقة العبودية ، عن ابن تيمية لصائب عبد الحميد ، ص 154 .

200

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست