المذاهب الفقهية الأخرى لم يحتاجوا إلى القسم بالله العظيم لإثبات أن أئمتهم فقهاء . وإنما اعتمدوا على تراثهم الفقهي والاجتهادي وسيرتهم التاريخية التي اشتهرت بين الناس .
إذا كانت هذه الشبهة لازمة لأحمد وسيرته العلمية وليس في مقدور الحنابلة أن يزحزحوها عنه بالطرق العلمية الموضوعية . فإن التراث الفقهي المنسوب له والذي تشكل منه مذهبه ، سيعمق الأزمة من جديد . حيث عرض المحققون الكثير من الشبهات حول نسبة هذا الفقه لأحمد بن حنبل . وكثرت الاعتراضات قديما وحديثا حول هذا الكم الهائل من الآراء والاختيارات الفقهية والأصولية المضمنة فيما سمي " المذهب الحنبلي " . وهذه الشكوك الجديدة والمختلفة عضدت ودعمت فكرة أن الإمام أحمد بن حنبل إنما كان محدثا مشهورا ولم يكن فقيها أو مجتهدا بالمعنى الاصطلاحي لكلمة فقه واجتهاد .
أما مذهبه الفقهي فإن مؤرخي الفكر الإسلامي العام عندما يتعرضون لمذهبه الفقهي فإنهم يتكلمون عن مجموعة فقهية منسوبة للإمام أحمد . وهذا التعبير لا تجده دارجا في وصفهم لباقي المذاهب الفقهية الأخرى [79] . يقول الشيخ أبو زهرة : " ومهما يكن حكم العلماء على أحمد من حيث كونه فقيها فإن بين أيدينا مجموعة فقهية تنسب إليه . وروايات مختلفة ومتعددة ذات سند مرفوع تحكى عنه ، وقد تلقاها العلماء بالقبول . وإن كان بعضهم منذ القدم قد أثار حولها غبارا وإن لم يحجبها ، ولم يطمسها ، فإن العين عند الدراسة تواجهه في كشف الحقيقة من ورائه [80] .

[79] ممن ذكر مثل هذه العبارة الشيخ أبو زهرة ، وقد أكثر من إيرادها وهو يناقش فقه أحمد ، وإن كان قد انتهى إلى القول بأن هذه المجموعة الفقهية المنسوبة لأحمد قد انتهى العلماء والمتأخرون بقبولها . وكأن الموضوع قد انتهى وطويت المشكلة بمجرد قبول المتأخرين لها . والحقيقة أن الدراسة لتاريخ المذاهب الإسلامية عامة ، الفقهية والأصولية ، يفجر الكثير من الإشكاليات المغضوض عنها طرفا .
[80] أبو زهرة ، أحمد بن حنبل : حياته وعصره ، ص 155 .

149