أقفالها .
فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ، ورؤوس الضلالة المنقوصون من التوحيد حظا والمخسوسون من الإيمان نصيبا ، وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله . وحق على من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله ، فإنه لا عمل إلا بعد يقين ، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد . . .
إلى أن يقول : فأجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه ، وأعلم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه .
فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن ، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره ، والامتناع من توقيعها عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك ، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد ، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله . . . وكتب في شهر ربيع الأول ( سنة 218 ه‌ ) [44] .
وجاء في رسالته الثانية لنفس الوالي : " . . . وكان كل شئ دونه خلقا من خلقه وحدثا هو المحدث له وإن كان القرآن ناطقا به ودالا عليه وقاطعا للاختلاف فيه ، وضاهوا به قول النصارى في ادعائهم في عيسى بن مريم أنه

[44] محمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط 2 ، 1981 م ، الكتاب 2 : ص 325 ، 326 ، 327 .

131