responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 112


تنعم في الترف والتنعم بملذات الدنيا ، فإن ذلك كان يتم على حساب ملايين المحرومين والضعفاء ممن كان يرزح تحت ظلم الولاة والجباة الذين جعلوا من تلفيق التهم السياسية وسيلة لقتل الناس وأخذ أموالهم [17] .
إلا أن ما ميز عصر أحمد بن حنبل هو ظهور فتن الشعوبية أو العنصرية ، فإذا كان الفرس قد تغلبوا على العرب واستحوذوا على أغلب المناصب المهمة في الدولة بعد انتصار العباسيين ، فإن عنصرا آخر سيدخل حلبة المنافسة ممثلا في العنصر التركي الذي استقدمه المعتصم [18] . وسلمهم مقاليد الجيش فنما عددهم وقويت شوكتهم ، فاشتدت محنة أهل بغداد وضايقوا أهلها . يقول المسعودي : " كانت الأتراك تؤذي العوام بمدينة السلام بجريها بالخيول في الأسواق وما ينال الضعفاء والصبيان من ذلك ، فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة أو شيخ كبير أو صبي أو ضرير ، فعزم المعتصم على النقلة معهم . . . فلم يزل يتخير الأماكن من دجلة وغيرها حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالقاطول فاستطاب الموضع [19] .
لقد كره أهل بغداد مجيئهم إذ كانوا شؤما عليهم في حلهم وترحالهم ، فلما أقاموا بينهم كانت خيولهم تصيب الضعفاء والمرضى ، ولما رحلوا عنهم إلى القاطول ثم سامراء أثر ذلك أثرا سيئا في بغداد من حيث تجارتها وحضارتها . . . وأخذ المحدثون يضعون الأحاديث في ذم الترك تعبيرا عن شعورهم وشعور الناس ، فرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الترك أول من يسلب أمتي ما خولوا " وعن ابن عباس أنه قال : " ليكونن الملك - أو



[17] ما زالت هذه الوسيلة يعمل بها في بعض الدول العربية وخصوصا في العراق ، حيث يعدم بعض التجار وتستحوذ الدولة على ممتلكاتهم بمبررات سياسية واهية .
[18] يقال أن سبب استقدام المعتصم للأتراك هو أن أمه كانت من تلك الأصقاع التركية ، فقد كانت من السفد واسمها ماردة ، وكان في طباعه كثير من طباع هؤلاء الأتراك .
[19] أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي ، مروج الذهب ، دار المعرفة ، بيروت 1983 م ، ج 4 ص 53 .

112

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست