responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 107


المذهب الحنفي هو أكثر المذاهب انتشارا وأعظمها إقبالا ، لقوة أنصاره وكثرة دعاته في البداية والنهاية . إذ كانت نواة شهرته من غرس أبي يوسف قاضي قضاة الدولة العباسية . فهو ناشر المذهب أو مؤسسه - إن صح لنا أن نقول ذلك - وقد كان أبو يوسف وجيها في الدولة ، مقبولا عند الخلفاء له منزلة لا يشاركه فيها أي أحد . فكان لا يولي قاضيا إلا من انتسب لمدرسة أبي حنيفة . واستمر القضاة في نشر المذهب في جميع الأقطار ، مستمدين قوتهم من السلطة التنفيذية ، حتى أصبح مذهب أبي حنيفة هو المذهب الرسمي للدولة . . .
وقد رأينا انتصار العباسيين لمالك بن أنس - بعد غضبهم عليه - فقد أمروا بقصر الفتوى عليه ، وأعلن ذلك بأمر الدولة ، ونودي - غير مرة علنا - ألا يفتي الناس إلا مالك [7] . وأمروا عمالهم باستشارته في الأمر وعدم القطع دونه ، فهذا المنصور يقول مالك : إن رأيت ريبة من عامل المدينة أو عامل مكة ، أو أحد عمال الحجاز ، في ذاتك ، أو ذات غيرك ، أو سوء سيرة في الرعية ، فاكتب إلي بذلك . أنزل بهم ما يستحقون ، وقد أكتب إلى عمالي بها أن يسمعوا منك ويطيعوك في كل ما تعهد إليهم ، فانههم عن المنكر وأمرهم بالمعروف تؤجر على ذلك . أنت خليق أن تطاع ويسمع منك [8] . . . وعلى أي حال فإن مالك بن أنس قد لحظته الدولة وقربته ، إذ وجدت منه عونا ومؤازرة [9] ، فقربوه وأحسنوا إليه ، ورفعوا مجلسه ، ونشروا علمه وأجزلوا له العطاء ، وأصاب منهم ثروة طائلة ومع هذا فهم مدينون لمالك في مؤازرتهم



[7] المرجع السابق ، ج 3 ص 11 ، نقلا عن تذكرة الحفاظ ، ج 1 ص 306 .
[8] نفسه ، ج 3 ص 11 ، نقلا عن مالك بن أنس ، للخولي ، ص 318 .
[9] أنظر فتاوى مالك في أهل الأهواء والبدع ، فكلهم في نظره كفار وأشدهم الروافض . وهؤلاء : أصحاب الأهواء والبدع ، والروافض كانوا في أغلبهم حركات سياسية ودينية مناهضة للحكم العباسي . مطالبة بالحكم نفسه ( الروافض ) ، أو داعية إلى العدالة الاجتماعية والثورة على الإجحاف الاقتصادي والحرمان المادي .

107

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست