responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلافة المغتصبة نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 181


العباس ، ولا يقال : إن الملك أدون رتبة من الخلافة ، فكيف يكون خليفة ملكا " [104] .
وعلى ذلك الأساس يكون معاوية من الخلفاء الراشدين ، الذين سنتهم فرض على جميع المسلمين .
وإن الخلافة التي تأتي عن طريق المغالبة والعصبية ليست ملكا ، كما يدعي أهل الأهواء ، بل هي شرع له نظائره في سيرة الأنبياء . " واعلم أن الملك الذي يخالف بل ينافي الخلافة هي الجبروتية والمعبر عنها بالكسروية التي أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها ، وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة والنبوة ، فقد كان سليمان بن داود وأبوه نبيين وملكين وكانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة ربهما عز وجل ، ومعاوية لم يطلب الملك ولا أبهته للاستكثار من الدنيا ، وإنما ساقه أمر العصبية مطبعها لما استولى المسلمون على الدولة كلها ، وكان هو خليفتهم فدعاهم بما يدعو الملوك إليه قومهم عندما تستعمل العصبية وتدعو لطبيعة الملك [105] " .
ليس التهافت فيما يقوله ابن خلدون فحسب ، وإنما البطشة الكبرى عندما تكون ذهنية الجبر والنزعة الحتمية متحكمة في سرده الأحداث وتقييمه للوقائع ، نزعة التصويب التي بلغت قمة الاسراف في تاريخ بن خلدون ، إن خبرة طويلة في مزاحمة البلاط ، وسفر طويل في دهاليز التآمر والتزلف ، وفشل قاتل لبلوغ المآرب آل عليا ، كل ذلك كان مما لصق بذهن بن خلدون ومن خلاله نظر إلى التاريخ ، فخلط وتاه بدون ضوابط .
إن منطق بن خلدون في تبرير السلطة والخلافة كما أحصاها عليه دارسو تاريخه من المستشرقين وغيرهم ، استوعبوا هذه النزعة في تاريخه . . . ونلاحظ ذلك فيما تقدم من كلامه عندما اعتبر " الخلافة بعدي ثلاثون " حديثا لم يصح ، وحجته في ذلك غير منطوقة ، فهي مما يكشف عنه السياق . . . والسياق هنا هو تلك المحاولة الكبيرة في سبك تبرير يشد ظهر خلافة معاوية ، بما يشوه حكم الله ويطعن في خاصرة الشريعة .



[104] تاريخ ابن خلدون ص 621 ج 2 .
[105] نفس المصدر ص 621 ج 2 .

181

نام کتاب : الخلافة المغتصبة نویسنده : إدريس الحسيني المغربي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست