ولقد أدركت السلطة وشيعتها خطورة مثل هذه التساؤلات فدعمت فعل الخلفاء بما سمي إجماعا . وعهد أبو بكر لعمر أمام الصحابة ولم يعترض عليه أحد ، بمعنى أن فعل أبي بكر يسنده الإجماع ، علاوة على حقه الثابت بأن يقيم للناس من يتولى أمره ، فمن يشك بهذا الحق فإن الإجماع يدخله اليقين ، وقول الرسول حق : لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة . . . إلخ .
وسترى أن بإمكان الخليفة أن يبين القرآن ، وأن يضع هذا البيان موضع التطبيق بغض النظر عن كون هذا البيان قائما على الظن والتخمين أو الجزم واليقين ، بل وبإمكانه أن يعمل عكس ما عمل الرسول ، فإذا وزع الرسول بين الناس بالتساوي ، فبإمكان الخليفة أن يعطي الناس حسب منازلهم لا بالتساوي ، وإذا حدد القرآن وجوه صرف الصدقات فبإمكان الخليفة أن يلغي وجها من هذه الوجوه ، كما فعل الفاروق حيث ألغى نهائيا سهم المؤلفة قلوبهم ، بحجة أن الله أعز دينه ولا حاجة لتأليف القلوب بالمال . . . إلخ . فمن هذه الناحية وأمام قدرة الخليفة على التصرف والإبداع ، فلن يكون هنالك فراغ حقوقي أو قانوني .
ولكن مع ذلك وبالضرورة ستحدث تصرفات ، أو أفعال ، أو حالات تحتاج للحكم الشرعي ، فإذا عرف أولو الأمر الحكم الشرعي حكموا به ، وإن لم يعرفوا فإن الأحداث لن تتوقف حتى يعرفوا الحكم الشرعي ، فبالضرورة أيضا لا بد من حكم يتصدى لهذه الحادثة أو تلك ، فيصبح لزاما على أولي الأمر وشيعتهم أن يجدوا حكما ما ، وطالما أنهم لم يهتدوا إلى الحكم الشرعي الإلهي ، فلا بديل أمامهم من خيارين :
1 - إما أن يرجعوا إلى علي بن أبي طالب بوصفه ( مدينة العلم اللدني ) وبوصفه ( وليهم وولي كل مؤمن ومؤمنة ) ورجوعهم إليه لمعرفة الحكم الشرعي تأكيد لحقه بالولاية ، وهز من الأعماق لنظام الدولة وهذا ما لا يقبله حاكم عاقل ولا يرضاه لأمره ، لأنه لو فعل ذلك لسحب بساط الشرعية من تحت أقدامه !

86