ولنفترض أن هذا الفرد أو ذاك أو هذه الجماعة أو تلك عارضت قرار التعيين هذا ، فإن الدولة ستسحق معارضيها بغير رحمة ، لأنهم شقوا عصا الطاعة ، وخرجوا على الجماعة .
أنظر إلى قول معاوية لابن عمر عندما استوضح عن تعيين معاوية لابنه يزيد خليفة من بعد معاوية : إنني أحذرك أن تشق عصا المسلمين ، وتسعى في تفريق ملتهم ، وأن تسفك دماءهم .
هذا الكلام يوجهه معاوية لابن عمر المعروف بكراهيته لأمير المؤمنين علي وموالاته لمعاوية ، يوجهه لابن الخليفة ، عمر الذي عين معاوية واليا على الشام ، فكيف بالشخص العادي الذي يعارض ؟
ومن هو أعظم من ولي الله علي ؟ فقد هدد بالقتل إن لم يبايع ! !
ومن هي أعظم من فاطمة الزهراء ؟ فقد هددت بحرق بيتها ولطمت ، وأجهضت ! !
فالبديل الأسلم بالنسبة للأمة هو قبول قرار الخليفة الغالب ، فقراره قضاء ، ولا خيرة للعباد من أمرهم ، فالخليفة هو الذي يعين ، ودور الأمة هو مبايعة من يعينه هذا الخليفة الغالب ! ! !
33 - الخليفة يعين خليفته قال قاضي القضاة الماوردي في الأحكام السلطانية صفحة 6 وما فوق وأبو يعلى ( الفرا ) في الأحكام السلطانية صفحة 7 - 11 : الإمامة تنعقد من وجهين بعهد الإمام من قبل . . . إلى أن يقول : وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ما انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته ، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يناكروهما وهما :
أن أبا بكر ( رض ) عهد بها إلى عمر ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده ، والثاني أن عمر عهد بها إلى أهل الشورى . . . إلى قوله لم يتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها . الأحكام السلطانية 6 - 7

251