والعثمانيين ، فإما يعهد الخليفة إلى ولده أو لأحد أفراد الأسرة الغالبة المالكة . راجع نظام الحكم للقاسمي صفحة 245 وما فوق .
ولم يصدف أن ترك أي خليفة على الإطلاق أمة محمد بغير راع ، وقد جرت العادة في ما بعد أن يعين رئيس الدولة الحالي الخليفة من بعده ، وقد صور هذا الأمر كأنه حق شرعي فقال ابن خلدون ( إن الإمام ينظر للناس في حال حياته ، وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته ، ويقيم لهم من يتولى أمرهم . راجع مقدمة ابن خلدون صفحة 177 والسند الشرعي لهذا كله ، لا يكمن في وجود نص في الشريعة ، سواء القرآن أو السنة ، فقد خلت الشريعة - برأيهم - تماما من أي نص في هذه الناحية . والشئ الوحيد الذي جعل هذا التصرف شرعيا هو عهد أبي بكر لعمر ، وعهد عمر لعثمان أو للستة .
* *

25