الركن الثاني : الأمة هي وحدها المختصة بتعيين القيادة السياسية والمرجعية ، وليس الله : بمعنى أن الأمة هي وحدها المخولة باختيار الشخص الذي يتولى المرجعية ، أي بيان القرآن والقيادة السياسية معا .
ويقول رواد هذه النظرية إن الله تعالى خلى على الناس أمرهم ، وترك هذه الأمور للأمة لتختار وفق مشيئتها ، وحسب قواعد الشورى ، من تراه ، ولئن سألتهم أين هي قواعد الشورى التي تحكم عملية الاختيار ؟ لأجابوك على الفور : تلك قواعد جاءت من إجماع الأمة ، ومن فعل الحكام الصالحين .
والخلاصة : أن عملية اختيار المرجعية والقيادة شأن خاص بالأمة ولا علاقة لأي كان به ، بمعنى أن القواعد التي تحكم اختيار الشخص الذي يتولى البيان والمرجعية والقيادة السياسية ، هي في أصلها وجوهرها قواعد وضعية ، وضعتها الأمة بالاستناد إلى مبدأ الإجماع ، وتحت مظلة مبدأ الشورى ، وسأقوم بتوثيق ذلك ، ويمكن لمن أراد الوقوف على تفصيل ذلك مراجعة مباحث هذا الكتاب ، ومراجعة كتابنا النظام السياسي في الإسلام ، ونظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام ، وكتابنا مرتكزات الفكر السياسي .
الركن الثالث : الغلبة والتغلب والغالب : المنظومة الحقوقية الإلهية لا يمكن تطبيقها بدون مرجعية تتولى مهمة البيان ، وبدون قيادة سياسية تعمل على ترشيد حركة المجتمع وفق قواعد هذه المنظومة ، وقد تعثرت فكرة الشورى حتى في سقيفة بني ساعدة ، وتعذر تطبيقها عمليا وسياسيا ، فالحل الأمثل بنظر رواد التاريخ هو إفساح المجال أمام فارس قوي مسلم ، يقهر كل خصومه ، ويغلبهم ، ويجمع الأمة تحت إمرته ، ويأخذ باللين ، أو بمنتهى الشدة ، كل خارج على حكمة ، وكل مشكك بشرعية وجوده ، باعتبار أن هذا الفارس هو رمز وحدة الأمة ، وباعتبار أن الخارج على هذا الفارس والمشكك بشرعية حكمه ، خارج على وحدة الأمة ، متمرد على القضاء الإلهي ، على حد تعبير معاوية بن أبي سفيان . ومن هنا صارت الغلبة سببا شرعيا مكسبا للحكم ، وسنوثق ذلك .

216