responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 211


الأمم الأخرى أن البيان الذي أشاعته المرجعيات البديلة هو عين البيان الإلهي ، وبما أن بيان المرجعيات البديلة قائم على الظن والتخمين ، تكف الأمم عن بحث الإسلام وعن دراسته .
7 - الإلحاق والتقول قلنا إن المنظومة الحقوقية الإلهية جناحا طير واحد ، أحد جناحيه القرآن الكريم ، وجناحه الآخر بيان النبي لهذا القرآن ، بأشكاله الثلاثة : القول ، والفعل ، والتقرير .
وقبل أن ينتقل النبي إلى جوار ربه أعلن للملأ الجهة المخولة بالبيان ، وهم عترته أهل بيته ، وبالتحديد الأئمة المعصومون من هذه العترة ، فعميد أهل البيت المهيأ إلهيا هو المخول بالبيان ، والقيادة السياسية معا .
وبسبب نظام التغلب أقصيت عمادة البيت الطاهر رسميا عن الحكم ، والمرجعية ، والبيان ، وأسندت هذه المهام إلى الغالب ومن والاه ، فألحقوا العرف ، والإجماع ، والقياس ، والمصالح المرسلة ، بالمنظومة الحقوقية الإلهية ، وتقولوا على الله ، بأنها جزء من منظومته ، مع أن هذه المنظومة إذا أقرت عرفا من الأعراف بعد تهذيبه ، فإن العرف لا يستمد شرعيته من ذاته ، بل يستمد الشرعية والانتماء من المنظومة الحقوقية الإلهية ، والإجماع بجوهره عندهم هو إيجاد حكم لحادثة لا حكم لها ، وغير وارد أن يكون الإجماع ضد حكم ، فكيف نوفق بين هذه التصورات وبين التأكيدات الإلهية بأن الله تعالى قد نزل القرآن تبيانا لكل شئ ؟ ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ ) آية 89 النمل ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) آية 44 النمل ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ) آية 64 النمل ، بل كيف نوفق بين هذه التصورات ، وبين الإعلان عن كمال الدين ، وتمام النعمة الإلهية ؟ ( اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ) آية 3 المائدة .
السبب في هذه الإلحاقات والتقولات يكمن في إصرار الحاكم الغالب في كل زمان على استبعاد الإمام المخول إلهيا بالبيان ، القائم على الجزم واليقين ، وإصرار هذا الغالب

211

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست