responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > 7 - ما هو السند الشرعي لترتيب الغلبة البديل للترتيب الإلهي ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - طريق الخلاف ومفتاح الدمار .
< / فهرس الموضوعات > 7 - ما هو السند الشرعي لترتيب الغلبة البديل للترتيب الإلهي ؟
السند الشرعي لهذا الترتيب ( نحن مع من غلب ) ليس آية قرآنية ، أو سنة نبوية كما يخطر على البال ، إنما هو مجرد قول صدر عن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب يوم فتكت جيوش الخليفة يزيد بأهل المدينة المنورة ، وروعتهم ، ونكلت بهم ، وأذلت أصحاب النبي ، وختمت أعناق وأيدي من تبقى منهم على أنهم عبيد ليزيد ، إمعانا بإذلالهم ، وقتلت ما لا يقل عن عشرة آلاف مسلم ! واستقرت الأمور لصالح يزيد بن معاوية ، عندئذ قال عبد الله بن عمر ( نحن مع من غلب ) فتحولت مقولته إلى قاعدة دستورية شرعية تقرأ تماما مع المنظومة الحقوقية الإلهية ، وهي أشهر من نار على علم ، لأنها السند الوحيد للخلافة التاريخية ، راجع مشكورا صفحة 5 - 11 من الأحكام السلطانية ، وتأكد من صحة ما ذكرناه ، وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام ، وكتابنا نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام ، تجد توثيق وتفصيل ذلك .
8 - طريق الخلاف ومفتاح الدمار الضرر المدمر يأتي من أولئك الذين أعلنوا أن هذه الترتيبات إلهية ، وأنهم يؤمنون بذلك ، ولكنهم يخشون من إعمال هذه الترتيبات بحجة أنها غير مناسبة ، أو أنها بالمآل ضارة بمصلحة المسلمين .
اليهود أنفسهم الذين طلبوا من نبيهم تعيين قائد لهم ، فلما دلهم الله على هذا القائد اعترضوا ، وقالوا : إنه غير مناسب للقيادة بحجة أن طالوت لم يؤت سعة من المال ، وبصعوبة ، وبعد أن جاءتهم البينات اضطروا لقبول قيادة طالوت ، وتجد تفاصيل ذلك في سورة البقرة من القرآن الكريم .
وبعض الصحابة الكرام رفضوا ولاية علي بن أبي طالب بحجة أنه صغير السن ، وأن مشيخة قومه أولى بالولاية منه ، وبحجة أنه هاشمي ، وأن الهاشميين قد أخذوا

154

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست