ضمن الأطر الشرعية .
مساعدو الإمام هم :
1 - هم ولي العهد ، أو الشخص الذي يخلف الإمام ويحل محله إن شغر منصبه ، وهو محدد بالضرورة بالمعنى اللغوي .
2 - مجلس الوزراء ، بالمعنى اللغوي ، أو حكومة الإمام .
3 - أهل الشورى .
4 - ولاة الأقاليم ، أو أمراء الأقاليم .
5 - القاضي أو القضاة .
6 - أية وظائف أو مناصب يرى الإمام أنها ضرورية لتحقيق المقاصد الشرعية ، ولتطبيق المنظومة الحقوقية الإلهية .
راجع كتابنا ( النظام السياسي في الإسلام ) صفحة 197 وما فوق ، وصفحة 76 تجد تفصيل ذلك .
وغني عن البيان أن الذي يملك سلطة وصلاحية التعيين ، يملك سلطة وصلاحية العزل ، والضمانة لعدم التعسف هو سمو شخصية الإمام والإشراف الإلهي على اختياره .
ولا حرج في اختيار الإمام ، فإن الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية تختار رئيسها ، ويعطيه القانون الأمريكي نفس الصلاحيات التي يعطيها الشرع الحنيف للإمام ، ولا يخشى من الرئيس الأمريكي جورا ولا تعسفا في العزل والتعيين ، مع أنه لا يتصف بصفات الإمام الشرعية ، ولم تبايعه الأمة الأمريكية كلها ، فثلث الأمريكيين على الأقل دعم غيره ، وتمنى نجاح غيره ، فالثقة بالإمام أولى من الثقة بالرئيس الأمريكي من كل النواحي الموضوعية ، وإعطاء الرئيس الأمريكي صلاحية تعيين وزرائه ، ومساعديه ، وعزلهم ، لا يخدش ديمقراطية النظام الأمريكي بكل المعايير الديمقراطية .
8 - بين الشرعية والوقائع المادية بمجرد تحديد الشخص المتصف شرعا بصفات الإمامة ، يتوجب على الأمة خاصتها وعامتها أن تبايع الإمام فورا بعد أن دلها الله تعالى عليه ، لأن مقصودها الشرعي

143