ومن هنا جاءت محاصرة أحاديث الرسول ، ومنع كتابتها وروايتها ، والقول بأن القرآن وحده يكفي ، ولا حاجة لأي شئ آخر !
كانت هذه المقولات والإجراءات ضربات معلم حقيقية ، حيدت الإمام عليا ، وحيدت علمه ، وحيدت الشرعية علميا ، وفتحت كل الأبواب أمام الرأي أو العمل بالرأي ، أو ما سمي في ما بعد بالاجتهاد ، وهكذا عطلوا دور أهل بيت النبوة في بيان الأحكام بيانا قائما على الجزم واليقين ، واستبدلوا ذلك بالحكام وبآرائهم القائمة على الفرض والتخمين .
فالحكم الناتج عن الرأي أو الاجتهاد هو حكم ظني بأحسن صوره ، فقد يصيب وقد يخطئ ، بينما الحكم الإلهي الذي وثقه أهل البيت ودونوا بيانه ، حكم قائم على الجزم واليقين . وشتان ما بين الفرض والتخمين ، وما بين الجزم واليقين .
إنها سنة الشك التي غرسها الحكام بآل محمد ، وألهموها لرعاياهم يوما بعد يوم ، حتى أصبحت سنة يصعب مقاومتها ، وعرفا ملزما يتناقلها الناس بالإرث والتقليد ! !
10 - أخبار عن الجفر والجامعة عند شيعة الدولة أورد ابن الطقطقي - ت 709 - في كتابه الفخري في الآداب السلطانية مجلد 3 صفحة 123 - 124 : أن المأمون اختبر أحوال البيتين العباسي والعلوي فلم ير فيهما أصلح ، ولا أفضل ، ولا أورع ، ولا أدين ، من الإمام علي بن موسى الرضا ، فعهد إليه ، وألزم الرضا بذلك ، فامتنع الرضا ثم أجاب ، ووضع خطه في ظاهر كتاب المأمون بما معناه :
إني قد أجبت امتثالا للأمر ، وإن كان الجفر والجامعة يدلان على غير ذلك .
قال المير سيد علي بن محمد بن علي الحنفي الأسترآبادي ( ت 816 ) في شرح مواقف القاضي الإيجي ( ت 756 ) عن الجفر والجامعة : هما كتابان للإمام علي ( رضي الله عنه ) قد ذكر فيهما - على طريقة علم الحروف - الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم ، وكانت الأئمة من أولاده يعرفونها ويحكمون بها ، وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن موسى الرضا ( رضي الله عنه ) إلى المأمون ( إنك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤك ، فقبلت

131