ومما سبق يتضح نظرية الشورى تقع بين محذورين .
آ - غما أن الشورى انعقدت دون رسول الله ( ص ) وولي الأمر ، وهذه شورى باطلة غير شرعية ، والقول الذي يقول بإمكانية الشورى من دون الرسول ( ص ) وأولي الأمر بحاجة إلى دليل شرعي ولا دليل عليها .
ب - وإما أن الشورى تمت بوجود ولي أمر يرجعون إليه ، وهذا يتصور على وجوه 1 - إما أن يكون ولي الأمر هذا نصب نفسه بنفسه لولاية أمر المسلمين ، فهذا سلوك لا مسوغ له شرعاً ، وهو مصادرة غير مشروعة لحقوق المسلمين ، فكيف تجب طاعته شرعاً على جماعة المسلمين إذا عزم على أمر بعد الشورى ؟ .
2 - وإما أن تكون هناك ماعة صغيرة ولته أمر المسلمين فنقع في نفس المحذورين اللذين تكلمنا عنهما ، غذ كيف ولوه ؟ فيقع على هذه الصورة ما وقع على نظرية الشورى من إشكالات إضافة إي مشروعية التساؤل ما هو المسوغ الشرعي لطاعة هؤلاء وأين الدليل ؟ !
3 - أن يكون الله ورسوله نص عليه ونصبه لولاية الأمر فلا حاجة حينها للشورى إذ لا يمكن مخالفة الله ورسوله ، وهذا الرأي عينه نظرية النص فانتفت الشورى ، وعلى أثرها انتفت وبطلب خلافة الأول .
وبهذا يتضح جلياً بطلان نظرية الشورى في تعيين الخلافة من كل الوجه ، ونبغي صرف موضوع الشورى في الآيات القرآنية إلى وجوه غير تصيب ولي أمر المسلمين ، كالاستشارة في أساليب الحكم والحرب . . الخ .
كما هو سياق الآي ( وشاورهم ) .

138