responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانحرافات الكبرى نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 167


الواسعة ، ليبيعوها إلى الناس ليسلبوا منهم كل قرش وكل حبة عرق وكل نفس ، ليحل الشقاء بأي إنسان ولتظل جيوبهم منتفخة وبطونهم منتفخة وعقولهم أيضا ( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ) [15] قال في الميزان : مغزى مرادهم : إنا في حرية فيما نختاره لأنفسنا من دين ، أو نتصرف به في أموالنا ، ولست تأمرنا بكل ما أحببت ، أو تنهانا عن كل ما كرهت . فإن ساءك شئ مما تشاهد منا بما تصلي وتتقرب إلى ربك . وأردت أن تأمر وتنهى . فلا تتعد نفسك . لأنك لا تملك إلا إياها . . وقد أدوا مرادهم هذا في صورة مشوبة بالتهكم واللوم معا ، ومسبوكة في قالب الاستفهام الإنكاري وهو : إن الذي تريده منا من ترك عبادة الأصنام . وترك ما شئنا من التصرف في أموالنا . هو الذي بعثتك إليه صلاتك . ولست تملكنا أنت ولا صلاتك . لأننا أحرار في شعورنا لإرادتنا ، لنا أن نختار أي دين شئنا ، ونتصرف في أموالنا أي تصرف أردنا من غير حجر ولا منع ، ولم ننتحل إلا ديننا ، الذي هو دين آبائنا . ولم نتصرف إلا في أموالنا . ولا حجر على ذي مال في ماله . فما معنى أن تأمرك إياك صلاتك بشئ ، ونكون نحن الممتثلون لما أمرتك به ؟ وبعبارة أخرى : ما معنى أن تأمرك صلاتك بفعلنا القائم بنا دونك ؟ فهل هذا إلا سفها في الرأي ؟ وإنك لأنت الرشيد والحليم . لا يعجل في زجر من يراه مسيئا . وانتقام من يراه مجرما . حتى ينجلي له وجه الصواب . والرشيد لا يقدم على أمر فيه غي وضلال فكيف أقدمت على مثل هذا الأمر السفهي . الذي لا صورة له إلا الجهالة والغي ؟
وقد ظهر بهذا البيان :
أولا : أنهم إنما نسبوا الأمر إلى الصلاة . لما فيها من البعث والدعوة إلى معارضة القوم في عبادتهم الأصنام ونقصهم المكيال والميزان . وهذا هو السر في تعبيرهم عن ذلك بقولهم : ( أصلاتك تأمرك أن نترك . . ) دون أن يقولوا :
أصلاتك تنهاك أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ مع أن التعبير عن المنع بالنهي عن الفعل أقرب إلى الطبع من التعبير بالأمر بالترك ، ولذلك عبر عنه شعيب بالنهي فيما بعد



[15] سورة هود ، الآية : 87 .

167

نام کتاب : الانحرافات الكبرى نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست