الثالث عشر : صحة الرأي والتدين ، فلا تنعقد إمامة ضعيف الرأي ، لأن الحوادث التي تكون في دار الإسلام ترفع إليه ، ولا يتبين له طريق المصلحة ، إلا إذا كان ذا رأي صحيح ، وتدبير سائغ .
الرابع عشر : النسب : فلا تنعقد الإمامة بدونه ، والمراد أن يكون من قريش ، لحديث الأئمة من قريش ، وقال الماوردي بالإجماع عليه ، وقال الرافعي - من أئمة الشافعي - فإن لم يوجد قرشي مستجمع للشروط فكناني ، فإن لم يوجد كناني ، فرجل من ولد إسماعيل عليه السلام ، فإن لم يكن فيهم رجل مستجمع للشروط ، ففي تهذيب البغوي : أنه يولى رجل من العجم ، وفي التتمة للمتولي أنه يولي جرهمي ، ولا يشترط أن يكون الإمام هاشميا " ، لأن أبا بكر وعمر وعثمان ، لم يكونوا من بني هاشم [1] .
ويقول البغدادي : وقالوا : ( أي أهل السنة والجماعة ) : ومن شروط الإمام : العلم ، والعدالة والسياسة ، وأوجبوا في العلم ما يصير به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته ، وذلك بأن يكون عدلا " في دينه ، مصلحا " لما له وحاله ، غير مرتكب لكبيرة ، ولا مصر على صغيرة ، ولا تارك للمروءة في جل أسبابه ، وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها ، خلاف قول الإمامية : أن الإمام يكون معصوما " من الذنوب كلها [2] .
وأما الزيدية ، فشروط الإمامة عندهم أربعة عشر شرطا " . الأول : البلوغ والعقل إجماعا " ، فلا وصية لصبي ولا لمجنون ، إذ لا ولاية لهما على نفسيهما ، فالأولى ألا يكون على غيرهما .

[1] القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - الكويت 1964 ص 31 - 39 .
[2] البغدادي : الفرق بين الفرق ص 349 - 350 ( دار المعرفة - بيروت ) .

66