شئ ) * ، ثم لا تجد فيه ذكرا " لتلك الإمامة العامة أو الخلافة ، إن في ذلك لمجالا للمقال [2] .
وفي الواقع ، فإن اتجاه المؤلف غير صحيح ، وقد قدمنا من قبل الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة التي اعتمد عليها العلماء في وجوب نصب الإمام [3] .
هذا إلى أنه حقيقة : أن في القرآن بيان كل شئ من أمور الدين وأحكام الواقع ، ولكن ليس معنى هذا التبيان أنه يذكر أحكام الأشياء على وجه التفصيل ، حتى إذا رجعنا إليه في قضية ، ولم نجد لها حكما " مفصلا " ، خالطت قلوبنا الريبة من حكمها الذي دلت عليه السنة ، أو انعقد عليه إجماع أهل العلم ، أو شهدت به القواعد المسلمة .
وإنما معنى تبيان لكل شئ : أنه أتى بكليات عامة ، وهي معظم ما نزل به ، وفصل بعض أحكام ، وأحال كثيرا " من آياته على بيان السنة النبوية ، ثم إن الكتاب والسنة أرشدا إلى أصول أخرى ، كالإجماع والقياس وغيرهما من القواعد المستفادة من استقراء جزئيات كثيرة ، كقاعدة المصالح المرسلة ، وقاعدة سد الذرائع ، قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابة الموافقات : تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي ، لا جزئي .
وإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية ، وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال ، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكمل كل واحد منها ، وهذا كله ظاهر أيضا " ، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة

( 1 ) سورة الأنعام : آية 38 .
[2] علي عبد الرازق المرجع السابق ص 35 ، محمد عمارة : المرجع السابق ص 99 .
[3] أنظر : ( سورة البقرة : آية 30 ، سورة النور : آية 55 سورة ص : آية 26 ) ، وانظر ( صحيح مسلم 12 / 230 ، 12 / 240 ، نيل الأوطار للشوكاني 8 / 255 - 256 ، سنن أبي داود 2 / 34 .

46