غير قليلة من أهل القبلة ، ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين ، الذين لا يمكن الطعن في دينهم ، ولا في علمهم .
ثم يقول بعد ذلك : وليس صحيحا " أننا ننكر إجماع الصحابة على أنه لا بد لأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا ، بل إنه لا بد لأمة منظمة - مهما كان معتقدها ، ومهما كان جنسها ولونها ولسانها - من حكومة تباشر شؤونها ، وتقوم بضبط الأمر فيها ، وأن الناس لا يصلحون فوضى ، لا سراة لهم ولعل أبا بكر رضي الله عنه إنما كان يشير إلى ذلك الرأي - حين قال في خطبته لا بد لهذا الدين ممن يقوم به ، ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المنحى أحيانا " [1] .
هذا ويمكن حينئذ أن يقال بحق : إن المسلمين ، إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم ، كانوا كغيرهم من أمم العالم كله ، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم وترعى شؤونهم ، إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة - أو الخلافة - ذلك المعنى الذي يريده علماء السياسة بالحكومة ، كان صحيحا " ما يقولون : من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة ، في أي صورة كانت الحكومة ، أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي يعرفونه ، فدليلهم أقصر من دعواهم ، وحجتهم غير ناهضة [2] .
ثم ينكر الشيخ علي عبد الرازق وجود أدلة على الخلافة في القرآن الكريم ، وفي الحديث النبوي الشريف فيقول : إنه لعجب أن تأخذ بيدك كتاب الله الكريم ، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس ، فترى فيه تصريف كل مثل ، وتفصيل كل شئ من أمر هذا الدين * ( ما فرطنا في الكتاب من

[1] محمد عمارة : معركة الإسلام وأصول الحكم - دار الشروق - القاهرة 1989 ص 25 ، علي عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم - القاهرة 1925 م ص 34 - 35 ، 38 .
[2] علي عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكم ص 33 .

45