والخلاصة من كل ما تقدم : أن القرآن الكريم كان كله مسجلا " في صحف - وإن كانت مفرقة - وفي صدور الصحابة ، قبل أن ينتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى الرفيق الأعلى ، وأنه قد جمع في مصحف واحد على أيام أبي بكر الصديق ، وأن هذا المصحف قد أودع عنده ، ثم عند الفاروق عمر ، ثم عند أم المؤمنين حفصة [1] .
وفي عهد عثمان رضي الله عنه ، نسخت منه عدة نسخ ، أرسلت إلى الآفاق الإسلامية ، بمشورة من حضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة - قد ارتضى هذا العمل ، وحمد أثره [2] .
ومعنى كل هذا ببساطة : أن المصحف الذي كتب على أيام أبي بكر ، هو نفس المصحف الذي كتب على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو نفس المصحف الذي كتب على أيام عثمان .
ومن ثم فإن كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه ، وأن الشك فيه كفر ، وأن الزيادة عليه أبدا " لا تجوز ، وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى يوم القيامة - إن شاء الله تعالى [3] - .
ومن ثم فلا يتوقف أحد في تكفير من ينكر كلمة واحدة من القرآن ، وأن

[1] كتاب المصاحف ص 5 ، مقدمتان في علوم القرآن ص 23 ، البرهان 1 / 59 .
[2] هناك رواية تنسب فضل السبق في جمع القرآن الكريم إلى الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة - إذ يروي أشعث عن ابن سيرين : أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أقسم على أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة ، حتى يجمع القرآن في مصحف ، ففعل ، فأرسل أبو بكر إليه بعد أيام : أكرهت إمارتي يا أبا الحسن ؟ قال : لا والله ، إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة ، فبايعه ، ثم رجع ( أنظر : الإتقان 1 / 59 ، كتاب المصاحف ص 10 ، عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص 104 - 105 ، حلية الأولياء 1 / 67 ، شرح نهج البلاغة 6 / 40 ، 6 / 46 - 52 ، الشيخان ص 32 - 38 ) .
[3] محمد أبو زهرة : القرآن ص 43 ، تفسير القرطبي 1 / 80 - 86 ، فتاوى ابن تيمية 13 / 420 - 421 .

273